وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ومصرف التنمية الألماني (KfW) اتفاقية تمويل و قدرها ٣٣ مليون دولار كمساهمة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل دعم جهود إعادة الاستقرار إلى المناطق المحرّرة حديثا وبرامج بناء القدرة على مواجهة الأزمات في العراق.
أمام مجلس الأمن الدولي استعرضت كيونغ وا كانغ مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية تدهور الأوضاع داخل اليمن، وقالت إن 7.6 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الطارئة للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت المسؤولة الدولية أن النظام الصحي في اليمن يشرف على الانهيار فيما يفتقر نحو 14 مليون يمني إلى الخدمات الطبية.
وذكرت أن الصراع امتد منذ منتصف مارس آذار إلى عشرين محافظة من المحافظات الاثنتين والعشرين، ليفاقم الوضع الإنساني الصعب الناجم عن سنوات من الفقر وسوء إدارة البلاد وانعدام الاستقرار.
ناشدت السفيرة دينا قعوار، المندوبة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن خاصة والمجتمع الدولي عامة، بذل كافة الجهود اللازمة والاضطلاع بالمسؤوليات المناطة بهم، واتخاذ كافة التدابير لمساعدة اليمنيين في المضي قدما نحو طريق الأمن والسلام والاستقرار، مشيرة إلى أن أهل اليمن يتطلعون لإنهاء مأساتهم التي أثقلت كاهل أطفال اليمن وشيوخه، ونسائه ورجاله.
وفي كلمتها في جلسة مجلس الأمن حول اليمن، أكدت السفيرة قعوار أن الأردن طالما أكد على التلازمية القائمة بين الوضع الإنساني في اليمن ووجود انفراجة في المسار السياسي وعودة الشرعية التي ارتضاها اليمنيون إلى مقامها الصحيح، وأضافت أيضا:
أعرب المبعوث الخاص للأمين العام المعني باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن الأسف لأن المحادثات التي قام بتيسير إجرائها في سويسرا مؤخرا لم تسفر عن وضع حد للقتال.
إلا أنه قال، في إفادته لأعضاء مجلس الأمن، إن تلك المحادثات شهدت لقاءات بناءة بين الحكومة اليمنية ومعارضيها السياسيين والعسكريين.
"وجدت هذه المحادثات ركيزة صلبة لاستئناف المحادثات في المستقبل القريب ومحطة مفصلية لوقف متجدد ومعزز للأعمال القتالية."
وأضاف ولد الشيخ أحمد أن المحادثات جاءت في فترة قاتمة جدا من تاريخ اليمن وفي ظل تدهور للوضع الأمني.
تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم القرار (2258) الذي يهدف إلى تجديد تفويض وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع إلى سوريا، مؤكدا على ضرورة دعم الأمم المتحدة وشركائها المنفذين في جهودهم الرامية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في البلاد.
في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي قبل نهاية ولايته في آخر الشهر الحالي قال أنطونيو غوتيريش المفوض السامي لشؤون اللاجئين إن نحو مليون شخص قد وصلوا إلى أوروبا عبر القوارب هذا العام، يمثل السوريون أكثر من خمسين في المئة منهم.
"حقيقة أن الكثيرين من السوريين الوافدين إلى أوروبا جاءوا مباشرة من سوريا، يظهر أن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا تزداد سوءا، وأن الحل الحقيقي للمأساة الإنسانية يجب أن يتم العثور عليه داخل سوريا."
في جلسته الدورية عن الوضع الإنساني في سوريا أعرب مجلس الأمن الدولي عن تقديره لعمل المفوض السامي لشؤون اللاجئين الذي تنتهي ولايته آخر العام الحالي أنطونيو غوتيريش.
وقالت رئيسة المجلس السفيرة الأميركية سامنثا باور:
أعرب مسؤولو الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عن القلق إزاء تصاعد القتال على الأرض والقصف الجوي في شمال البلاد وآثارها على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأمام مجلس الأمن الدولي قالت كيونغ وا كانغ مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية إن عددا من المستشفيات والمخابز والأسواق قد تعرض للقصف، فيما يقتل ويصاب عشرات المدنيين يوميا تقريبا.
أعرب أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلق بالغ حيال إطلاق الصواريخ أمس من ضمن منطقة عمليات اليونيفيل بمنطقة الحنية الواقعة على مقربة من صور، تجاه إسرائيل.
وفي بيان أصدره اليوم الاثنين اعتبر السيد بان هذا الفعل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 (2006).
وفي بيانه لحظ الأمين العام الهجمات الانتقامية بالهاون التي قام بها الجيش الإسرائيلي في لبنان في محيط زبقين بجنوب لبنان. وعن ذلك قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي:
رحبت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية باعتماد مجلس الأمن، بالإجماع، القرار رقم 2254 في 18 كانون الأول/ديسمبر الذي يؤيد خارطة طريق السلام في سوريا، ويدعو إلى عملية سياسية بقيادة سورية بتسهيل من الأمم المتحدة، وإقامة "حكم موثوق به وشامل وغير طائفي" في غضون ستة أشهر.
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الاثنين، وصفت به قرار مجلس الأمن بـ " أول خطوة حاسمة نحو السلام "، مرحبة باحتمال وجود عملية سلام لإنهاء الصراع المدمر، تساعد على ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
