رحبت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية باعتماد مجلس الأمن، بالإجماع، القرار رقم 2254 في 18 كانون الأول/ديسمبر الذي يؤيد خارطة طريق السلام في سوريا، ويدعو إلى عملية سياسية بقيادة سورية بتسهيل من الأمم المتحدة، وإقامة "حكم موثوق به وشامل وغير طائفي" في غضون ستة أشهر.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الاثنين، وصفت به قرار مجلس الأمن بـ " أول خطوة حاسمة نحو السلام "، مرحبة باحتمال وجود عملية سلام لإنهاء الصراع المدمر، تساعد على ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأشار رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينيرو، إلى أن الحل السياسي وحده يمكن أن ينهي هذه الحرب المدمرة والمعاناة التي لا يمكن تصورها والتي ألمت بالشعب السوري"، معتبرا القرار الحالي "أرضية صلبة جدا لبدء هذه العملية".

وأكدت اللجنة بشدة في بيانها على وجوب التزام كافة أطراف النزاع المسلح باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين ومنع وقوع ضحايا بين المدنيين. ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان في التدخل العسكري في سوريا، بما في ذلك عند استهداف داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.

وفي هذا الإطار قال بينيرو إنه "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تحترم جميع الأطراف المتحاربة، فضلا عن الدول الأعضاء، مبادئ التناسب والتمييز أثناء انخراطها في الصراع".