شؤون الهجرة الدولية والاتجاه المروع الناشئ في الاتجار بالمهاجرين، بما فيه تخلي المهربين عن سفن الشحن الكبيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كانت موضع بحث على طاولة نائب الأمين العام يان إلياسون، اليوم الجمعة، مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش، والممثل الخاص للأمين العام للهجرة الدولية والتنمية بيتر ساذرلاند، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ.
أشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور إلى أن توجه فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية يجب الإشادة به، وذلك لأسلوبه الحضاري في طلب العدالة بطريقة سلمية وقانونية.
وكان السفير الفلسطيني قد قدم اليوم الجمعة إلى الأمم المتحدة، طلبات الانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية، من بينها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للانضمام إلى المحكمة، قال منصور للصحفيين:
سلم المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، مكتب وكيل الأمين العام للشؤون القانونية نسخا للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية، من بينها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر منصور للصحفيين أن صائب عريقات، رئيس إدارة المفاوضات كان قد سلم جيمس راولي، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، النسخ الأصلية من تلك المعاهدات، وأضاف:
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عشر سنوات قد مرت على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري تجاه جدار الفصل وعدم شرعيته والمبني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقا للأوتشا، تم بناء اثنتين وستين في المائة من الجدار حتى الآن، بما في ذلك مئتا كيلومتر منذ صدور رأي محكمة العدل الدولي الاستشاري في موضوع التبعات القانونية لبناء الجدار الفاصل على الأراضي الفلسطينية عام 2004.
وكان قرار المحكمة الذي صدر في التاسع من تموز يوليو عام 2004، قد طالب إسرائيل بإزالة الجدار من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها مع تعويض المتضررين من بناء الجدار.
أعلن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة تمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لمدة ثلاث سنوات بدءا من الأول من آذار/ مارس عام 2015، وفقا لقرار مجلس الأمن 1757 (2005).
وتتضمن ولاية المحكمة الخاصة بلبنان، والتي يقع مقرها بقرب لاهاي في هولندا، إجراء محاكمات للمتهمين بتنفيذ هجوم 14 من شباط/فبراير 2005 في بيروت والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وإصابة كثيرين.
وقد تم توجيه الاتهام بالقتل إلى خمسة أشخاص. وقد بدأت المحاكمة غيابيا في كانون الثاني/ يناير 2014 وهي مستمرة حاليا.
