حددت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان يوم الخميس السادس عشر من يناير كانون الثاني موعدا لبدء المحاكمة في قضية عياش وآخرين.
وذكر بيان صحفي صادر عن المحكمة أن الجلسة ستبدأ بكلمات تمهيدية من المدعي العام والممثلين القانونيين للمتضررين، وجهة الدفاع إن أرادت.
وكان قد تم التصديق على قرار الاتهام بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وهم سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
وقد عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم مناقشات ثلاثية بين السيد الإبراهيمي، وفود من روسيا والولايات المتحدة، أعقبتها في وقت لاحق محادثات مع ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وبعد ذلك مع الدول المجاورة ومع ممثلي الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأشار الإبراهيمي في مؤتمر صحفي في جنيف إلى احتجاز العديد من المواطنين في سوريا بدون سبب واضح واختطاف العديد من المواطنين بما في ذلك الأساقفة والراهبات و الناشطات.
أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء الترهيب واللجوء أحيانا إلى مقاضاة الأفراد في السعودية بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وذكرت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب أنه في أحدث هذه الحالات صدر الحكم على رجل، هو عمر بن محمد السعيد، الذ يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، بالسجن لأربع سنوات وبثلاثمائة جلدة. كما أفادت التقارير أيضا بأن عمر السعيد قد منع من السفر لمدة أربع سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه من السجن. وفيما يتعلق بالتهم الموجهة لعمر، قالت شامداساني:
قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن نحو عشرين ألف لاجئ فلسطيني مازالوا محاصرين داخل منطقة اليرموك التي كانت موطنا لأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وأصدر المفوض العام بيانا قال فيه إن عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين يواصل الارتفاع مع استمرار النزاع المسلح في مخيم اليرموك.
وأكد أن الأونروا التزمت بمواصلة تقديم المساعدة، ولكن جميع الجهود الإنسانية أحبطت بسبب وجود الجماعات المسلحة التي دخلت المنطقة في نهاية عام 2012 وإغلاق المخيم من قبل القوات الحكومية.
وقال جون آش، رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية في كلمة للترحيب بالحاضرين:
وأقرت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتصويت مئة وسبعة وعشرين دولة مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به المملكة العربية السعودية، أعرب عن بالغ القلق ازاء انتشار التطرف ووجود الجماعات المتطرفة في سوريا. وأدانت استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع، وتدخل جميع المقاتلين الأجانب بمن فيهم الذين يقاتلون باسم الحكومة ولا سيما حزب الله.
وفي هذا الشأن، قال بشار الجعفري المندوب السوري الدائم للأمم المتحدة، قبل التصويت على القرار:
وأعربت المديرة العامة عن الأسف الشديد لمقتل نورس النعيمي، وعن شعورها ببالغ القلق إزاء سلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في العراق. وقالت إن اسم هذه الصحفية الشابة يندرج في قائمة طويلة تضم أسماء مهنيي وسائل الإعلام الذين ضحوا بحياتهم مقابل حقهم في ممارسة مهنتهم في العراق.
وذكرت اللجنة، المشكلة من مجلس حقوق الإنسان، أن هناك أسبابا منطقية تؤكد أن القوات الحكومية ارتكبت عمليات اختفاء قسري كجزء من منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين ترقى لمستوى الجريمة ضد الإنسانية.
وكشفت التحقيقات أن القوات المسلحة والأمن السوري ألقوا القبض على عدد كبير من الناس خاصة الذكور في كل أنحاء البلاد، وأن الميليشيات الموالية للحكومة شاركت في الاعتقالات الجماعية أثناء تفتيش المنازل وعند نقاط التفتيش والمستشفيات.
وقال التقرير إن الحكومة انتهجت نظام الاعتقالات والاحتجاز المؤبد المفضي إلى ارتكاب جريمة الاختفاء القسري.
وقالت بوكوفا إن العديد من الصحفيين المهنيين والصحفيين المواطنين يلقون حتفهم في الوقت الحالي في الصراع الدائر في سوريا، وغالباً ما يتم استهدافهم عمدا في اعتداءات ترتكبها جماعات متفرقة مشاركة في الصراع، مضيفة أن الظروف التي يعمل من خلالها الصحفيون المستقلون تعد من دواعي القلق بشكل خاص، إذ إنهم أقل تمرسا من المراسلين المهنيين في ما يتعلق بالمخاطر التي يتعرضون لها أثناء ممارسة عملهم.
استنكر الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي اعتقال واختطاف النساء الناشطات في سوريا.
وقال الإبراهيمي إن سوريا تمر بفترة صعبة وشاقة، ويجب أن تـُمنح النساء فرصة للاستماع إلى أصواتهن في عملية السلام.
جاء ذلك في افتتاح منتدى المرأة السورية في جنيف حيث سلط الإبراهيمي الضوء على قضية الناشطة والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا رزان زيتونة التي مازال مكانها غير معلوم منذ اختطافها من منزلها في دمشق قبل أسبوعين.
وأضاف الإبراهيمي في كلمته:
