منذ صدور قرار مجلس الأمن 2401 بشأن سوريا، يوم السبت، لم تتمكن الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو القيام بعمليات الإجلاء الطبي من الغوطة الشرقية.
بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر»، افتتح محافظ أسوان ورشة عمل حول المعاملة الجنائية للطفل في القانون المصري، شارك فيها قضاة بمحاكم الطفل وممثلون عن الشرطة وخبراء اجتماعيون بالصعيد. يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل واليونيسف، التي تهدف إلى تفعيل التشريعات الوطنية واتفاقية حقوق الطفل لحماية من هم في تماس مع القانون.
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا، وضعته الكويت والسويد، بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا لمدى شهر وتيسير وصول المساعدات الإنسانية. وفي جلسة طارئة اليوم السبت، صوت كل أعضاء المجلس لصالح القرار.
من المرتقب أن تبدأ في أي لحظة جلسة مجلس الأمن الدولي، التي من المتوقع أن يتم خلالها التصويت على مشروع قرار كويتي – سويدي بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا لمدة شهر وتيسير وصول المساعدات الإنسانية. فيما يلي نستعرض ما حدث في المجلس بهذا الشأن خلال هذا الأسبوع.
كشفت لجنة مجلس حقوق الإنسان المعنية بجنوب السودان عن ارتكاب انتهاكات مروعة ضد المدنيين، وحددت أكثر من 40 مسؤولا عسكريا رفيع المستوى يشتبه في تحملهم مسؤوليات عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
"إلى متى نبقى صامتين؟ وكم يجب أن يموت ويشرد من المدنيين، أطفال ونساء وشيوخ، حتى يبدأ المجتمع الدولي بالتحرك وبصوت واحد ويقول كفى؟ ويضع حدا لهذه المجازر والانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؟"
كان هذا هو السؤال الذي طرحه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، في الجلسة التي تناولت الوضع في سوريا.
بدأ مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إحاطته عن الوضع في سوريا أمام مجلس الأمن الدولي، بنقل أصوات سكان الغوطة الشرقية التي يخضع مئات الآلاف فيها للحصار في ظل تصاعد العمليات العسكرية مؤخرا.
قام الجناح الخيري لنادي نوتس كاونتي لكرة القدم البريطاني بدعوة اللاجئين الشباب المقيمين بالمقاطعة للمشاركة في دورات مجانية لكرة القدم تحت شعار "كرة القدم في المجتمع".
في عام 2007 ، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العشرين من شهر شباط/فبراير من كل عام يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية ليصبّ في جهود الأسرة الدولية للقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وضمان المساواة بين الجنسين والرفاه والعدالة الاجتماعية للجميع.
جدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف في الشرق الأوسط في جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها: "حل يتناول جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة."
