إعدام ثانٍ للأحداث في سجون إيران يثير مخاوف مفوضية حقوق الإنسان من توالي الإعدامات "غير المشروعة"

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إعدام مواطنيْن إيرانييْن في غضون الأيام الأربعة الماضية، اتهما بارتكاب جرائم قبل بلوغهما سن 18، مشيرة إلى أن إعدام المجرمين الأحداث محظور تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب التقارير، فقد أعدِم شيان سعيد بور في سجن سقز في إقليم كردستان يوم الثلاثاء (21 نيسان/أبريل) بدعوى ارتكاب جريمة قبل بلوغه سن 18، وأعدم يوم السبت الماضي (18 نيسان/أبريل) ماجد إسماعيل زاده في سجن أردبيل في محافظة أردبيل بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل قبل بلوغه سن 18 أيضا.

وقالت باشيليت في بيان: "لقد أوضح العديد من هيئات الأمم المتحدة وخبراؤها مرارًا وتكرارًا أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص لم يبلغوا بعد سن الـ 18 من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة، محظور حظرا صارما."

الضرب حتى الموت

وتفيد المفوضية بأن إعدام سعيد بور تبع إجراءات قضائية تشوبها العيوب. وكان سعيد بور أحد السجناء الذين فرّوا من سجن سقز عقب احتجاجات على الظروف داخل السجن في 27 آذار/مارس بعد تفشي كوفيد-19. وأعيد اعتقاله في 3 نيسان/أبريل.

هذا أمر مؤسف يستحق الشجب والإدانة نظرًا إلى عدم مشروعيته -- ميشيل باشيليت

وفي 2 نيسان/أبريل، تأكدت وفاة دانيال زين العابديني رغم أنه كان دون سن 18 عند ارتكاب الجريمة، بعد الاعتداء عليه بالضرب على يد مسؤولين في سجن مندوب في مقاطعة أذربيجان الغربية. وكان العابديني قد نقل إلى ذلك السجن مع سجناء آخرين كانوا قد قاموا بأعمال شغب في سجن مهاباد في 28 آذار/مارس احتجاجا على ظروف سجنهم وفشل السلطات في إطلاق سراحهم بشكل مؤقت بعد تفشي جائحة كوفيد-19.

وأفادت المفوضية بأن الضرب حتى الموت، وهو ما حدث مع دانيال زين العابديني، أثناء احتجازه، هو انتهاك صارخ للحق في الحياة ضمن قانون حقوق الإنسان الدولي.

وتابعت باشيليت تقول: "على الرغم من تدخّل مفوضّيتي المتكرّر واتّصالها بحكومة إيران بشأن هذه القضية، فإن إصدار أحكام الإعدام بحقّ مجرمين أحداث وإعدامهم لا يزال أمر مستمرا، وهذا أمر مؤسف يستحق الشجب والإدانة نظرا إلى عدم مشروعيته."

على إيران الوفاء بالتزاماتها

وكررت باشيليت دعوة السلطات الإيرانية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف جميع عمليات إعدام المجرمين الأحداث على الفور وتخفيف جميع أحكام الإعدام المماثلة، وذكّرت السلطات الإيرانية بأن مكتب مجلس حقوق الإنسان طلب منهم القيام بتحقيق مستقل ونزيه في وفاة زين العابديني ومحاسبة المسؤولين.

وقالت: "إن حقيقة أن اثنين من المجرمين الأحداث اللذين فقدا حياتهما في الأسابيع الثلاثة الماضية كانا متورطين في الاحتجاجات المدفوعة بالخوف بسبب تفشي كوفيد-19 في مراكز التوقيف، هو ما يثير مخاوف بالغة في تسريع إعدام أشخاص آخرين شاركوا في الاحتجاجات."

وقد دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة، إيران إلى توسيع نطاق الإفراج المؤقت عن آلاف المعتقلين ليشمل سجناء الرأي والمواطنين مزدوجين الجنسية والأجانب الذين لا يزالون محتجزين على الرغم من خطر الإصابة بكـوفيد-19.

وفي حوار خاص مع موقعنا، ذكرت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 80 ألف سجين وسجينة مؤقتا في النصف الأول من شهر آذار/مارس. وبالرغم من هذا الأمر، فإن معظم سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب ما زالوا   رهن الاحتجاز.