خبراء أمميون يحثون إيران على الإفراج فورا عن سجناء الرأي ومزدوجي الجنسية وآخرين معرضين لخطر الإصابة بكوفيد-19

دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة* يوم الجمعة، إيران إلى توسيع نطاق الإفراج المؤقت عن آلاف المعتقلين ليشمل سجناء الرأي والمواطنين مزدوجين الجنسية والأجانب الذين لا يزالون محتجزين على الرغم من خطر الإصابة بكوفيد-19.

وفي بيانهم كرروا دعوة المفوضة السامية ميشيل باتشيليت إلى "تخفيف العقوبات لتمكين الأنظمة الطبية من محاربة كوفيد-19 والحد من العدوى العالمية."

كانت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، قد ذكرت في حوار خاص مع موقعنا أن تم إطلاق سراح أكثر من 80 ألف سجين وسجينة مؤقتا في النصف الأول من شهر آذار/مارس.

وفي هذا السياق أشاد الخبراء بالإفراج المؤقت عن عدد سجناء بلغ الآن حوالي 100 ألفا "منذ صدور أمر من رئيس القضاء في 26 شباط/فبراير 2020، والذي تضمن سجناء رأي وثنائيي الجنسية وأجانب".

وبالرغم من هذا الأمر، فإن معظم سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب ما زالوا رهن الاحتجاز. وقال الخبراء: "البعض معرضون لخطر كبير من الإصابة بكوفيد-19 بسبب سنهم أو ظروفهم الصحية الكامنة. ندعو السلطات إلى إطلاق سراحهم على الفور."

بعض الطلبات رُفضت وبعضها الآخر لم يبت به بعد

وقد تضررت البلاد بشدة من جائحة كوفيد-19، حيث أفاد مسؤولو وزارة الصحة أن شخصا يموت كل 10 دقائق من الفيروس التاجي.

إن الإفراج الفوري، من قبل القضاء الإيراني، عن هؤلاء الأفراد وسجناء الرأي الآخرين يمكن أن ينقذوا حياتهم-- خبراء أمميون

وسلط الخبراء الضوء على قضايا محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده والمدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي وأراش صادقي، وكذلك مزدوجي الجنسية أحمد رضا جلالي (إيراني - سويدي)، مراد طباز (إيراني - بريطاني - أمريكي)، كامران غديري، ومسعود مصعب (إيرانيين-نمساويين). وقد طلب السبعة الإفراج المؤقت لكن طلبهم رفض أو لم يتلقوا ردا حتى الآن.

ولفت الخبراء الانتباه إلى أن "السيدين طهباز ومصبح تجاوزا الستين من العمر وقد يعانيان من عواقب صحية خطيرة من كوفيد-19 بسبب سنهما، بما في ذلك احتمال موتهما". كما يعاني كل من السيدة محمدي، والسيد صادقي، والسيد غديري والسيد جلالي من مشاكل صحية تهدد حياتهم، مما يزيد من المخاطر الخطيرة على صحتهم في حالة إصابتهم في الفيروس.

"إن الإفراج الفوري، من قبل القضاء الإيراني، عن هؤلاء الأفراد وسجناء الرأي الآخرين يمكن أن ينقذوا حياتهم"، بحسب الخبراء الأمميين.

سجون إيران المكتظة تفتقر للنظافة والرعاية الصحية

وبحسب ما ورد، كان السيد طهباز والسيد مصعب يتشاركان الزنزانة مع أشخاص يعانون من أعراض كوفيد-19 الشائعة، مثل الحمى والسعال. كما أن منتجات النظافة إما غير موجودة أو محدودة، ولا يتم تنفيذ تدابير الإبعاد الجسدي. وبحسب ما ورد احتُجزت السيدة محمدي والسيد جلالي في زنزانات صغيرة بها 12 و16 شخصاً على التوالي، فيما تضرب السيدة سوتوده عن الطعام منذ 16 آذار/مارس 2020 احتجاجا على عدم الإفراج عن سجناء الرأي.

وفيما أشار الخبراء إلى ما تعانيه سجون إيران من مشاكل نظافة واكتظاظ ورعاية صحية طال أمدها، حثوا السلطات الإيرانية "على تنفيذ تدابير تتماشى مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في المعاملة الإنسانية مع احترام كرامتهم المتأصلة، والحق في الحياة".

إفراج دائم عن المعتقلين تعسفا

وفيما يدرك الخبراء حالة الطوارئ في جمهورية إيران الإسلامية والمشاكل التي تواجهها في مكافحة الجائحة، بما في ذلك التحديات المبلغ عنها في الوصول إلى الإمدادات الطبية بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، دعوا الحكومة إلى الإفراج الدائم عن المعتقلين تعسفاً.

وفي هذا الصدد، كان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد خلص إلى أن احتجاز السيدة محمدي والسيد جلالي والسيد الصادقي احتجاز تعسفي.

وقال الخبراء "ندعو السلطات الإيرانية إلى الإسراع في المراجعة المستقلة والنزيهة لجميع حالات الاعتقال التعسفي المشتبه بها والإفراج الفوري والدائم عن جميع الأفراد الذين يتبين أنهم حرموا تعسفاً من حريتهم".

==--===

*خبراء الأمم المتحدة: جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ داينيوس براس، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية ؛ ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ؛ ديفيد ر. بويد ، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة؛ خوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز (الرئيس)، ولي تومي (نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، وإلينا شتاينرتي (نائبة الرئيس للمتابعة)، وسيونغ فيل هونغ، وسيتونجي أدجوفي، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

المقررون الخاصون هم جزء مما يُعرف بالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصّي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا من منظور مواضيعي في جميع أنحاء العالم. ويعمل الخبراء بشكل تطوعي وهم ليسوا طواقم عاملة في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجورا على عملهم. الخبراء هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية.