خبراء حقوقيون يحذرون من "الأثر المضاعف" للإفلات من العقاب في حالات الاختفاء القسري

21 أيلول/سبتمبر 2020

دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان* التابعين للأمم المتحدة اليوم المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون لتمكين إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية فعّالة وفي الوقت المناسب لمن يقف وراء الاختفاء القسري.

وقال لوسيانو هازان، رئيس فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "لا يجب أن يكون المجتمع الدولي محايدا في وجه مثل تلك المعاناة، ولكن عليه أن يعزز جهود التعاون، ويزيد من المساعدات المتاحة للضحايا، ويتابع التحقيقات والملاحقات القضائية على المستويين المحلي والدولي".

وأثار الخبراء مخاوف بشأن ما وصفوه بالأثر المضاعف للإفلات من العقاب. وقال هازان: "الإفلات من العقاب هو سمة مميزة لمعظم حالات الاختفاء القسري، وله تأثير مضاعف، مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة والألم للضحايا وأسرهم".

المطلوب تحقيق فعّال

وقدّم رئيس فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري تقريرا مواضيعيا حول المعايير والسياسات العامة من أجل تحقيق فعّال في حالات الاختفاء القسري، مشددا على أن التحقيق الفعّال يجب أن يكون سريعا وأن يتضمن معلومات عن مصير ومكان الضحايا وظروف اختفائهم وهوية الجناة.

الإفلات من العقاب هو سمة مميزة لمعظم حالات الاختفاء القسري، وله تأثير مضاعف -- لوسيانو هازان

وأضاف هازان يقول: "يجب على الدول أن تضمن ذاتية واستقلالية السلطات المكلفة بالتحقيق الجنائي والملاحقة القضائية، بما في ذلك السلطات القضائية".

ويتزامن عرض الفريق تقريره على مجلس حقوق الإنسان مع اليوم الأول لانعقاد الدورة 122 للفريق العامل والتي تُجرى عن بُعد حتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر. وسيجتمع الخبراء الخمسة المستقلون بشكل افتراضي لفحص أكثر من 680 حالة اختفاء من 32 دولة.

ويُعَرَف الاختفاء القسري بثلاثة عناصر:

  1. الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني؛
  2. ضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني؛
  3. رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.

تغيّرات في سياق جائحة كوفيد-19

وبحسب الخبراء، فقد أثّرت جائحة كـوفيد-19 على كيفية استجابة السلطات للاختفاء القسري، وأفادوا بأن الإجراءات المتخذة لمكافحة الجائحة مثل الحبس أو إعادة نشر القوات الأمنية لتنفيذ الإجراءات أثرت على قدرة جميع الجهات الفاعلة على إجراء البحث والتحقيق في حالات الاختفاء القسري.

يجب على الدول أن تضمن ذاتية واستقلالية السلطات المكلفة بالتحقيق الجنائي والملاحقة القضائية -- لوسيانو هازان

وفي هذا الصدد، أصدر فريق العمل ثمانية مبادئ توجيهية رئيسية بشأن كوفيد-19 وحالات الاختفاء القسري الأسبوع الماضي، بالشراكة مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وقال رئيس الفريق: "هذه المبادئ تهدف إلى مساعدة وتوجيه الدول الأعضاء في الامتثال لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري أثناء جائحة كوفيد-19".

كما قدم الخبراء تقريرهم السنوي عن الأنشطة والبلاغات والقضايا وتقارير حول الزيارات القطرية إلى قيرغيزستان وطاجيكستان وتقرير متابعة التوصيات التي تم تقديمها خلال زيارة سابقة إلى تركيا.

*الخبراء الخمسة هم

لوسيانو هازان (الأرجنتين)، رئيس فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي؛ تاي-يونغ بايك (كوريا)، نائب الرئيس، حورية إسلامي (المغرب)؛ برنارد دوهايم (كندا)؛ هنريكاس ميكفيسيوس (ليتوانيا).

يشكل الفريق جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

سوريا: تقرير جديد يكشف الافتقار إلى "الأيادي النظيفة" في البلاد في ظل استمرار الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان

على الرغم من انخفاض الأعمال العدائية على نطاق واسع منذ وقف إطلاق النار في آذار/مارس الماضي، أفادت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا يوم الاثنين بأن الجهات المسلحة تواصل تعريض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد.

ميانمار: مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة "الانتهاكات الجسيمة" التي عانى منها شعب الروهينجا

قدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، توصية بعثة تقصي الحقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، في الجلسة الافتتاحية للدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين.