حصاد عام 2021: اشتعال فتيل الأزمة وتصاعدها في أفغانستان وإثيوبيا وغزة
السلم والأمن
اتسم عام 2021 باستمرار صراعات، وتجدد ونشوب أعمال قتالية أخرى، في مختلف المناطق في العالم. ولكن، لعلّ الأبرز ما حدث في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة، والتطورات المقلقة في إثيوبيا، إضافة إلى 11 يوما من الأعمال العدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
تدهور الأوضاع في أفغانستان
كانت الأوضاع في أفغانستان تشهد تقلبا حتى قبل الخامس عشر من آب/أغسطس عندما دخلت قوات طالبان العاصمة الأفغانية كابول، بعد سيطرتها على العديد من البلدات والمدن. وجاء تقدم طالبان في أعقاب انسحاب معظم القوات الأمريكية وغيرها من القوات الدولية في تموز/يوليو الماضي.
ففي آذار/مارس من العام 2021 أعربت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عن الأسف إزاء استمرار زيادة عدد القتلى والجرحى المدنيين خلال أول شهرين من العام الحالي. وأبدت القلق بشأن الهجمات التي تستهدف المدنيين بشكل متعمد.
وقالت ليونز "نظرا للمصالح العديدة، محليا ودوليا، عرفنا دوما أن عملية السلام ستكون معقدة. لقد خلفت عقود الصراع مظالم حقيقية لدى كل الأطراف وما زال هناك انعدام للثقة بينها. هناك أيضا خلافات حقيقية وكبيرة بين الجمهورية الإسلامية وطالبان حول الشكل النهائي المرغوب فيه للدولة".
وفي 14 تموز/يوليو، أعربت الأمم المتحدة عن قلق متزايد من عدد "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان المبلغ عنها في أفغانستان، والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر تضررا من الهجوم العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد.
وأفادت الأمم المتحدة بأن التقارير - عن القتل وسوء المعاملة والاضطهاد والتمييز - واسعة الانتشار ومثيرة للقلق، وتخلق حالة من الخوف وانعدام الأمن.
منعطف خطير تدخله البلاد
ثلاثة أشقاء يجلسون داخل منزلهم في مخيم للنازحين داخليا على مشارف مدينة هرات الغربية، أفغانستان.
واعتبرت ليونز أن البلاد تمر بمنعطف خطير. وقالت: "أفغانستان الآن تمر بمنعطف خطير. أمامنا إما مفاوضات سلام حقيقية أو مجموعة متشابكة بشكل مأساوي من الأزمات: صراع عنيف بشكل متزايد مصحوب بحالة إنسانية حادة وتضاعف انتهاكات حقوق الإنسان."
وحذرت السيدة ليونز من أن العواقب قد تمتد إلى ما وراء حدود البلاد.
من جانبها، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى اتخاذ إجراءات جريئة وقوية، تتناسب مع خطورة الوضع في أفغانستان، من خلال إنشاء آلية مخصصة لرصد دقيق لحالة حقوق الإنسان المتطورة في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ طالبان لوعودها التي قطعتها بعد الاستيلاء على العاصمة كابول.
وأشارت إلى تقرير حماية المدنيين الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في الفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو من هذا العام، وأفاد بحدوث زيادة في الخسائر في صفوف المدنيين بنسبة تقارب 50 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
نساء وأطفال ينتظرون للحصول على استشارة طبية في عيادة في قندهار، أفغانستان.
وكانت طالبان قد تعهدت، على لسان المتحدثين باسمها، باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وخاصة فيما يتعلق باحترام "حق المرأة في العمل وحق الفتيات في الالتحاق بالمدرسة وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية"، فضلا عن التعهد باحترام حقوق أفراد الأقليات العرقية والدينية، والامتناع عن الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين عملوا مع الحكومة أو المجتمع الدولي.
وبدأت الأوضاع في أفغانستان تتدهور أكثر فأكثر، فحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطر الانهيار الكامل للخدمات، وحث الدول الأعضاء على بذل جهود كبيرة من أجل الشعب الأفغاني "في أحلك أوقات العوز"، وعلى توفير التمويل المرن والشامل وفي الوقت المناسب.
وقالت ليونز في حين أن الخيارات المتاحة في أفغانستان "غير مريحة"، فإن استمرار الانخراط الدولي والالتزام الثابت تجاه الشعب الأفغاني يمكن أن يساعدا في إدارة دفة السفينة نحو أفضل نتيجة ممكنة.
تطورات مقلقة إثيوبيا
الصراع في شمال إثيوبيا مستمر بل وشهد تطورات كثيرة هذا العام. فمنذ بداية 2021، أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن الادعاءات الخطيرة عن حدوث أعمال عنف جنسي في إقليم تيغراي في إثيوبيا، بما في ذلك عدد كبير من الاغتصابات في ميكيلي عاصمة الإقليم، وإجبار أشخاص، تحت التهديد بالتعرض للعنف، على اغتصاب أفراد من أسرهم.
وقد وافق مجلس حقوق الإنسان في تصويت في 17 كانون الأول/ديسمبر على ضرورة التحقيق في بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال تحقيق دولي في مجال حقوق الإنسان.
الوحشية الشديدة والعنف الجنسي من السمات التي ميّزت الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية.
وفي نيسان/أبريل أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من مليون شخص نزحوا عبر 178 موقعا من المواقع التي يمكن الوصول إليها في منطقة تيغراي الإثيوبية وأفار وأمهرة المجاورتين، وفقا لبيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة.
وفر النازحون إلى البلدات والمدن لطلب المساعدة الإنسانية والحصول على الخدمات الأساسية.
وضع أمني شديد التعقيد
الوضع الأمني العام في منطقة تيغراي بإثيوبيا كان هذا العام شديد التعقيد.
وقد أثر الصراع على وصول الإمدادات الإنسانية إلى المناطق التي تحتاج إليها. وفي حزيران/يونيو، ذكرت الأمم المتحدة أنه منذ بداية الصراع، قُتل تسعة من عمال الإغاثة في تيغراي، وجميعهم من الإثيوبيين.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية أن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي في تيغراي بإثيوبيا، يمهد الطريق لحوار قادر على تحقيق حل سياسي لمسألة تيغراي.
وفي بيان صدر في 3 تموز/يوليو، أعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي في تيغراي، وحذر من أن وجود قوات أجنبية عامل يفاقم المواجهة.
وفي نفس الوقت، دعا الأمين العام إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي.
تسليم طعام منقذ للحياة إلى سكان أمهرة في إثيوبيا.
طرد واعتقال موظفين أممين
شهد الصراع في إثيوبيا تحولا "غير مسبوق" إذ أعلنت حكومة إثيوبيا طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة - معظمهم من العاملين في المجال الإنساني.
وقال الأمين العام إن الأمر مثير للقلق بشكل خاص. وأضاف أن "الطرد غير المسبوق" مقلق للغاية، "لأنه يتعلق بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء".
وأعرب الأمين العام عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا والإعلان الأخير لحالة الطوارئ، مشيرا إلى أن استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحك.
وأعلنت الأمم المتحدة أن أديس أبابا أفرجت عن ستة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها، وأهابت بالسلطات الإثيوبية إطلاق سراح من تبقى في الحجز.
من جانب آخر، أدان برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه من المنظمات غير الحكومية بشدة الاستيلاء على شاحناته وأصوله، إضافة إلى التهديد العنيف لموظفيه، مع استمرار استهدافهم من قبل الجماعات العسكرية في ديسي وكومبولتشا في منطقة أمهرة.
11 يوما من الأعمال العدائية بين غزة وإسرائيل
المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس.
تصعيد آخر شهده قطاع غزة صيف هذا العام في شهر أيار/مايو. لكن العديد من التطورات التي حدثت في المنطقة قبل ذلك كانت تشي بأن الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ.
ففي 11 كانون الثاني/يناير، دعا خبير أممي في مجال حقوق الإنسان إسرائيل إلى التراجع عن أوامر إجلاء أسر فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، قائلا إن تلك الأوامر تعد جزءا من نهج مقلق لتغيير التركيبة السكانية للمدينة.
وفي 24 نيسان/أبريل، أعرب تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه من التصعيد الأخير في مدينة القدس وفي محيط غزة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف لخفض التصعيد.
وقد شهدت تلك الفترة تصاعدا في الاشتباكات العنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس، وإطلاق صواريخ على يد مسلحين في غزة، بحسب وينسلاند.
ودعا المسؤول الأممي إلى وقف "الأعمال الاستفزازية في أنحاء القدس." وقال إن "الإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور."
من جانبه، حث السيد غوتيريش "إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان."
تصاعد التوتر.. ثم وقف لإطلاق النار
أحد الأبراج المدمرة في مدينة غزة في أعقاب غارة جوية إسرائيلية.
وشهدت المنطقة توترا وتصعيدا في أعقاب تلك التطورات. وذكر مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، "أصيب 915 فلسطينيا بين 7 و10 أيار/مايو في القدس الشرقية، وأكثر من 200 شخص في الضفة الغربية، معظمهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية".
وأشار روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضية، في 11 أيار/مايو، إلى أن الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت أيضا "حوالي 250 صاروخا باتجاه إسرائيل في الساعات الأربع والعشرين الماضية" مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 17 مدنياً إسرائيلياً بجروح.
وبحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، مشيرا إلى أن السلطات في غزة أفادت بمقتل 24 فلسطينيا، من بينهم تسعة أطفال وامرأة، وإصابة 103 آخرين بجراح.
وبعد أكثر من 10 أيام على اندلاع الأعمال العدائية المميتة بين الطرفين، رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.
الأمم المتحدة شددت على أهمية وقف إطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل
وبعد وقف إطلاق النار، قدمت الوكالات الأممية تقييما للأضرار والخسائر البشرية وفي البنية التحتية. وقالت وكالات الإغاثة الإنسانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة ألحقت أضرارا بالغة بالصحة والتعليم والمياه ومرافق الطاقة وخلفت وراءها سكانا "مذعورين ومصدومين".
فمنذ اندلاع القتال في 10 أيار/مايو، تعرضت مئات المباني - بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس - للضرر أو الدمار، وزادت معاناة سكانها بسبب نقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بوقوع هجمات على المرافق الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن بينها عيادة الرمال التي تضم مختبر اختبارات كوفيد-19 الرئيسي.
أن تكون طفلا في غزة أمر صعب للغاية
فتاة فلسطينية تقف أمام منزلها في مخيم خان يونس للاجئين الفلسطينيين في غزة.
وقالت الدكتورة مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن عدد القتلى بلغ 230 في قطاع غزة و27 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب 1,760 شخصاً في قطاع غزة. وأصيب 4,739 شخصا بجروح في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية التصعيد.
أن تكون طفلا في قطاع غزة لطالما كان صعبا للغاية، حتى قبل هذا التصعيد الأخير، بحسب منظمة اليونيسف التي أوضحت أنه بالنسبة لبعض الأطفال، يعد هذا التصعيد الصراع الرابع الذي يعانون منه.
وذكرت لوسيا إلمي، الممثلة الخاصة لليونيسف في دولة فلسطين، أنه "خلال الأيام الـ 11 الماضية، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 65 طفلا فلسطينيا وإصابة 440 آخرين. في إسرائيل، تم الإبلاغ عن مقتل طفلين وإصابة 60 طفلا".