وقد أفادت تقارير باندلاع اشتباكات عنيفة يوم الأربعاء في إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا، بين القوات الفيدرالية والإقليمية، وأعلن المجلس الاتحادي حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. وأعلنت الحكومة أن ذلك جاء ردّا على هجوم مزعوم شنته جبهة تحرير شعب تيغراي على قاعدة عسكرية، كما يأتي ذلك بعد عدّة أشهر من التوترات بين الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية تيغراي الإقليمية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت: "خلال الأسبوع الماضي، شهدنا اندلاع أعمال عنف مقلقة في منطقة أوروميا وكذلك في تيغراي. أحثّ جميع الأطراف على وقف العنف وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والتشريد الجماعي والمزيد من زعزعة الاستقرار".

ودعت باشيليت جميع الجهات الفاعلة إلى الانخراط في حوار حقيقي وشامل وموثوق لحل أي خلافات بالوسائل السلمية.

• اقرأ أيضا: قلق أممي بشأن اشتباكات مسلحة في إثيوبيا

قلق على حقوق الإنسان

وأعربت المفوضة السامية في بيان عن قلقها إزاء القيود المفروضة على سكان تيغراي، بما في ذلك على الحق في حرية التنقل وحرية التعبير.

وبحسب التقارير، تم قطع الإنترنت وخطوط الاتصال منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر، مما أعاق قدرة السكان المحليين على التواصل وتلقي المعلومات المهمة، بما في ذلك حول تطورات الوضع في منطقتهم. وقالت باشيليت: "أعاق قطع الاتصال بشدة القدرة على متابعة الوضع على الأرض، ولاسيّما تأثير الاشتباكات على السكان المحليين. أدعو السلطات الوطنية لإعادة توصيل الخدمات الأساسية، بما فيها الإنترنت والهاتف. إن حق جميع الناس في الحصول على المعلومات والوصول إليها هو أمر حيوي وخاصة في أوقات الأزمات".

أعاق قطع الاتصال بشدة القدرة على متابعة الوضع على الأرض، ولاسيّما تأثير الاشتباكات على السكان المحليين -- ميشيل باشيليت

وأعربت السيّدة باشيليت أيضا عن قلقها إزاء التقارير الحكومية التي تفيد بمقتل 32 شخصا في هجوم شنه مسلحون على أفراد من جماعة أمهرة العرقية في منطقة ووليجا الغربية بمنطقة أوروميا يوم الأحد (1 تشرين الثاني/نوفمبر). فيما تشير مصادر أخرى إلى أن عدد الضحايا قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت تقول: "أدعو إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع هذه الحوادث، كما أدعو الحكومة إلى ضمان محاسبة المسؤولين عنها".

العنف يجلب "الخراب"

وحذرت المفوضة السامية من أنه إذا لم يتم وقف العنف الآن، فلن تشهد البلاد سوى الخراب والانتقام والمزيد من الاشتباكات بين القبائل وسقوط المزيد من الضحايا وتشرد المزيد من سكان البلاد.

ودعت باشيليت السلطات الفيدرالية والإقليمية لضمان حماية السكان ووضع التدابير الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية اللازمة في جميع أنحاء البلاد لكسر دائرة العنف وتعزيز الثقة بين المجتمعات.

وأعربت في ختام البيان عن ثقتها من قدرة الإثيوبيين على النجاح عن طريق الاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قائلة إنه "يمكنهم الاعتماد على دعم مكتبي".