مفوضة حقوق الإنسان تحذر من جرائم حرب محتملة في ناغورنو كاراباخ

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان في منطقة نزاع ناغورنو كاراباخ وما حولها، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وحذرت من أن تلك الهجمات قد تصل إلى جرائم الحرب.

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضة تلته المتحدثة باسم مكتب مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، يوم الاثنين، وقالت إنه بحسب حكومة أذربيجان، نزح حوالي 40 ألف شخص مؤقتا بسبب القتال الأخير، ووفقا لوزارة خارجية أرمينيا، فرّ نحو 90 ألف شخص من المنطقة بسبب الأعمال العدائية الأخيرة، وهم حاليا في أرمينيا.

وقالت ثروسيل: "لا يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يكون أكثر وضوحا، وقد ترقى الهجمات التي تُنفذ بشكل ينتهك مبدأ التمييز أو مبدأ التناسب إلى جرائم الحرب، وعلى أطراف النزاع التزام يحتم التحقيق الفعّال والفوري والشامل والحيادي في هذه الانتهاكات، ومحاكمة من يُزعم ارتكابهم لها".

المساعدات الإنسانية

وحثّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المعنية على "نزع الطابع السياسي" عن مسألة كفالة حقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع، حتى يمكن أن تكون هناك مراقبة فعّالة لحالة حقوق الإنسان على الأرض.

وقالت ثروسيل: "ندعو مرة أخرى جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بتعهداتها وفقا للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان".

وأضافت أنه مع استمرار الخسائر في الأرواح وتفاقم معاناة المدنيين، تناشد المفوضية مرة أخرى الوقف الفوري للقتال وتحث أيضا جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والدخول في مفاوضات لإيجاد حل سلمي ودائم لهذا الصراع الذي أحدث الكثير من الدمار في المنطقة، على حدّ تعبيرها.