إثيوبيا: مقتل أكثر من 300 مدني بغارات جوية خلال ثلاثة أشهر
حقوق الإنسان
لقي أكثر من 300 مدني مصرعهم منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في سلسلة من عمليات القصف الجوي في شمال إثيوبيا، وخاصة في منطقة تيغراي. وأعربت مفوضة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الارتفاع الكبير في عدد الغارات الجوية لا سيّما في تيغراي وإقليم أفار المجاور.
وقالت السيّدة ميشيل باشيليت: "نتيجة لهذه الضربات الجوية المتعددة، سجّلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 304 قتلى و373 إصابة نتيجة القصف الجوي خلال الفترة المشمولة بالتقرير."
وكانت باشيليت تقدم تقريرها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث تحدثت - من بين أمور أخرى- عن تأثير الحوادث المنفصلة في كانون الأول/ديسمبر 2021، عندما قُتل حوالي 120 مدنيا وأصيب 145 آخرون في منطقة تيغراي بإثيوبيا.
وفي كانون الثاني/يناير 2022، أصابت غارتان جويتان في تيغراي - من قبل القوات المسلحة الإثيوبية - مخيم ماي عيني للاجئين وموقع ديديبت للنازحين داخليا. وقتلت هذه الهجمات 60 شخصا وأصابت 169 بجروح.
وأشارت باشيليت إلى تدهور الوضع الأمني بشكل كبير منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتقال الصراع من تيغراي إلى أجزاء أخرى من شمال إثيوبيا.
واستمر المكتب في تلقي معلومات عن "انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في سياق انتشار النزاع في منطقتي أفار وأمهرة وكذلك في تيغراي، بحسب ما قالته السيدة باشيليت في كلمتها حول التطورات في البلاد بين 22 تشرين الثاني/نوفمبر و28 شباط/فبراير.
مزاعم بالاغتصاب واستهداف مدنيين
وفقا للأمم المتحدة، تم تنفيذ هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من قبل أطراف أخرى في النزاع، بما في ذلك الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وأشارت باشيليت إلى أن القوات استخدمت قذائف ثقيلة ضد عدة مناطق في بلدة أفار في 24 كانون الثاني/يناير، مضيفة أن "مصادر موثوقة تشير إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين."
وقالت: "على الرغم من أن انعدام الأمن حال دون تأكيد الأرقام الدقيقة، تشير سجلات المستشفيات إلى أن حوالي 844 شخصا قد عولجوا من إصابات ناجمة بشكل رئيسي عن المتفجرات والأسلحة الثقيلة.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت المفوضة السامية عن قلق إزاء تقارير عديدة عن الاغتصاب والعنف الجنسي.
بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الأول/ديسمبر، تم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "306 حالات اغتصاب ارتكبتها القوات في تيغراي في منطقة أمهرة."
كان معظم الناجين من النساء، وعدد قليل من الذكور، ولم يتلق معظم الناجين أي شكل من أشكال الدعم.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجّلت المفوضية أكثر من 15,000 عملية اعتقال واحتجاز تعسفية فيما يرتبط بحالة الطوارئ الحكومية، "ويبدو أن معظمها تمسّ المواطنين العاديين من تيغراي."
توزيع الغذاء في منطقة أفار شمال إثيوبيا.
نزوح عشرات الآلاف بسبب الجفاف
إلى جانب الوضع الأمني المتدهور، يفيد العاملون في المجال الإنساني بنزوح حوالي 175,000 في إثيوبيا من منازلهم بسبب الجفاف، ونفقت أكثر من 1.5 مليون بقرة وغيرها من المواشي بسبب نقص الطعام والماء.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، أكد المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة والشركاء يرفعون من نطاق المساعدة للأشخاص المتأثرين من الجفاف، ووصلوا إلى أكثر من 2.7 مليون شخص بالمساعدات الغذائية.
وأضاف يقول: "في شباط/فبراير، تم إرسال أكثر من 120 طنّا متريا من الأدوية والإمدادات الأخرى إلى المناطق المتضررة من الجفاف، ويتم توزيع الأغذية العلاجية لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية."
وقال إنه رغم الدعم المقدم من قبل المانحين وغيرهم، فإن التمويل الإضافي مطلوب بشكل ملح مع توقع تزايد الاحتياجات أكثر.
سيدة تجمع المياه في أحد مخيمات النازحين داخليا في الصومال.
تأثير الجفاف على الجارة الصومال
وأضاف دوجاريك أن الجفاف يؤثر بشكل شديد على دولة الصومال المجاورة، حيث يتأثر 4.5 مليون شخص وقد اقتُلع 670,000 رجل وامرأة وطفل من منازلهم.
وتابع يقول: "في بعض المناطق الأكثر تأثرا، ارتفعت أسعار المياه بنسبة تصل إلى 72 في المائة منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي."
ومن المتوقع أن يعاني أكثر من 1.4 مليون طفل – وهو تقريبا نصف عدد الأطفال دون سن الخامسة – من سوء التغذية الحاد بسبب استمرار الجفاف.
وتسعى الاستجابة الإنسانية للصومال للحصول على 1.5 مليون دولار تقريبا لمساعدة 5.5 مليون شخص من أكثر الفئات الصومالية الضعيفة – وقد تم تمويلها فقط بنسبة 3.3 في المائة.
وقال دوجاريك إن السيد مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، سيقدم إحاطة افتراضية للدول الأعضاء يوم غد الأربعاء حول تأثير الجفاف في القرن الأفريقي.