المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية يدعو إلى الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة
التنمية الاقتصادية
دعا المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، في بيانات نصية إلى الاجتماعات السنوية لعام 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إلى الاستجابة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تقلل من عدم المساواة وتعزز الاستدامة، من خلال الحماية الاجتماعية الشاملة، والزيادات الكافية في الأجور، ودعم أكبر للاقتصادات الضعيفة واحترام حقوق العمل.
في رسالته إلى لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شدد السيد هونغبو على الحاجة إلى استثمارات في الحماية الاجتماعية والعمالة المنتجة من خلال "المسرع العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل." تهدف مبادرة المسرع العالمي إلى تحفيز خلق 400 مليون وظيفة، بما في ذلك في الاقتصادات الخضراء والرقمية والاقتصادات القائمة على الرعاية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الكافية لأربعة مليارات شخص لا تشملهم التغطية الحالية. وهذا من شأنه أن يدعم التحول إلى نهج استباقي لإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والانتقال العادل المطلوب لمعالجة تغير المناخ.
أولاد يتناولون طعام الغداء في مدرسة في غواتيمالا.
زيادة الاستثمار الاجتماعي
وقال السيد هونغبو إن منع الندوب وحماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور وضمان مزايا الحماية الاجتماعية يجب أن يكون أيضا من بين الأولويات في الاستجابة للأزمة الحالية.
كما أشار إلى أن زيادة العمالة المنتجة أمر بديهي للحد من عدم المساواة، وأن زيادة إضفاء الطابع الرسمي على العمالة ضرورية لتحسين إنتاجية الأعمال التجارية واستدامتها، وتعزيز العمل اللائق، وإعطاء الحكومات المزيد من الموارد المالية للتصدي للفقر وعدم المساواة. وشدد على الحاجة إلى سياسات طويلة الأجل لمعالجة الفجوات الكبيرة المستمرة بين الجنسين، بما في ذلك في الأجور والمعاشات التقاعدية ونوعية العمل.
وقال المدير العام للجنة: "بسبب القيود التي تفرضها أعباء الديون المتزايدة وتقلص الحيز المالي، تواجه العديد من البلدان الآن مشهداً سياسياً مروعاً. هناك حاجة إلى جهد جماعي جديد لإدارة هذه الأزمات بشكل أفضل والخروج منها في نهاية المطاف ومنع الأزمات المستقبلية." وأضاف السيد هونغبو إن ذلك يشمل زيادة الاستثمار الاجتماعي في تنمية المهارات والرعاية، ومعالجة أوجه عدم المساواة في سوق العمل، ورفع مستويات مزايا الحماية الاجتماعية والأجور للحفاظ على مستويات المعيشة في مواجهة التضخم - والذي كان هناك مجال له دون خلق دوامة زيادة الأسعار مقابل الأجور.
عاملات يقمن بتعبئة الحبوب في مزرعة في أديس أبابا، إثيوبيا.
انخفاض الأجور الحقيقية
في بيان مكتوب ثان وجهه إلى اللجنة المالية والنقدية الدولية، وصف المدير العام أزمة تكلفة معيشية يغذيها ارتفاع الأسعار وفصل نمو الأجور عن نمو الإنتاجية، مما أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية. وقال إنه بدون اتخاذ إجراءات فورية وزيادة الموارد، قد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم المساواة وفرض ضغط أكبر على الشركات، مضيفاً أنه ومع تقلص المساحة المالية المحدودة للعديد من البلدان لتقديم الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية.
وسلط السيد هونغبو الضوء على الحاجة إلى زيادة الدعم للاقتصادات الضعيفة، التي قد تواجه ديوناً عالية ومتزايدة. وقال إن الاحترام الأكبر لحقوق العمال وتعزيز المؤسسات المستدامة وظروف العمل الأفضل في سلاسل التوريد يمكن أن يحفز التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وزيادة المساواة في الدخل بين البلدان.
ودعا إلى زيادة الجهود الجماعية للتصدي للأزمات الحالية المترابطة والمتداعمة، مشيراً إلى أن مثل هذا العمل من شأنه أيضاً أن يعزز العدالة الاجتماعية وبالتالي يسهم في تحقيق السلام الدائم.