كوفيد-19: حصول العمال على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية أصبح "مسألة حياة أو موت"
التنمية الاقتصادية
كشف انتشار كوفيد-19 في البلدان النامية عن ثغرات في تغطية الحماية الاجتماعية التي يمكن أن تضر بخطط التعافي، وتعرض الملايين من الناس للفقر وتؤثر على الاستعداد العالمي لمواجهة أزمات مماثلة، وفقا لموجزين للسياسة العامة أصدرتهما منظمة العمل الدولية يوم الخميس.
ويصف التقرير المتعلق باستجابات الحماية الاجتماعية لجائحة كوفيد-19 في البلدان النامية الحماية الاجتماعية بأنها "آلية لا غنى عنها لتقديم الدعم للأفراد أثناء الأزمة". وينظر في تدابير الاستجابة التي تم إدخالها في بعض البلدان، مثل إزالة العوائق المالية التي تحول دون جودة الرعاية الصحية، وحماية الدخل والوظائف، من بين تدخلات أخرى.
ويقول موجز الوكالة الأممية المعنية بالعمل، إن القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة وجودة أصبحت "مسألة حياة أو موت".
الفيروس التاجي، أحد التهديدات القاتلة
ويحذر الموجز صانعي السياسة من التركيز فقط على كوفيد-19، مما قد يقلل من قدرة الأنظمة الصحية على الاستجابة لظروف أخرى تقتل الناس يوميا. وفقا لبيانات التقرير، فإن 55 في المائة من سكان العالم - 4 مليار نسمة - يفتقرون إلى التأمين الاجتماعي أو المساعدة الاجتماعية. وهناك 20 في المائة فقط من العاطلين عن العمل مشمولون بنظام استحقاقات البطالة.
أما الموجز الثاني، المعنون "إعانات المرض أثناء الإجازة المرضية والحجر الصحي: استجابات البلدان واعتبارات السياسة في سياق كوفيد-19"، فيحذر من أن الثغرات في تغطية إعانات المرض، تؤدي إلى اضطرار العمال إلى الذهاب إلى العمل عندما يكونون مرضى، أو عندما ينبغي عليهم الحجر الصحي الذاتي، مما يزيد من خطر إصابة الآخرين. وتزيد خسارة الدخل ذات الصلة من خطر الفقر على العمال وأسرهم.
ويدعو هذا التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة وقصيرة الأجل لسد فجوات التغطية - والتي بدورها قد توفر الدعم للصحة العامة، والوقاية من الفقر، وتعزيز حقوق الإنسان في الصحة والضمان الاجتماعي.
تمديد مستحقات المرض للجميع
ويقترح الموجز توسيع نطاق تغطية الإعانات المرضية للجميع، بالإضافة إلى زيادة مستويات الإعانة لضمان توفير أمن الدخل، وتسريع تقديم الفوائد وتوسيع نطاق الفوائد ليشمل الوقاية والتشخيص والعلاج.
قالت شهرة رازافي، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية، "إن أزمة كوفيد-19 هي نداء صحوة". وأوضحت أن نقص الحماية الاجتماعية لا يؤثر على الفقراء فحسب، بل يكشف أيضا ضعف أولئك الذين "كانوا على ما يرام نسبيا"، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الطبية وفقدان الدخل إلى تدمير عقود من المدخرات الأسرية بسهولة.
وتقول خبيرة التنمية في منظمة العمل الدولية، جياتي غوش، إن وضع أنظمة قوية للحماية الاجتماعية يمكن أن يشكل تحديا كبيرا.
الخسارة- - حلقة مفرغة
عاملة تنظف الأرضيات الخشبية في مصنع في تشجيانغ، بالصين.
وتقول جياتس غوش إنه في حين أن معظم البلدان المتقدمة تضع حزم تحفيز مالي كبيرة، إلا أن هذا الأمر يعد أكثر صعوبة بالنسبة للبلدان النامية. إذ تبلغ احتياجاتها التمويلية المقدرة 2.5 تريليون دولار، في حين يتوقع أن تصل الزيادة المطلوبة على الفور في الإنفاق على الصحة، إلى ما بين 160 مليار دولار و500 مليار دولار.
احتياطيات صندوق النقد الدولي، الإعفاء من الديون
إحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف، بحسب غوش، هي إصدار صندوق النقد الدولي ل"حقوق سحب خاصة" جديدة كبيرة- وهي أصول احتياطية إنشاؤها لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية للدول.
وتقول الخبيرة بمنظمة العمل الدولية أيضا إنه يتعين وقف جميع مدفوعات الديون (أصل الدين والفائدة) لمدة عام واحد أو حتى يتم الانتهاء من حزم إعادة هيكلة الديون. هذا أمر ضروري لأنه من المقرر سداد ما يصل إلى 1.6 تريليون دولار من الديون الخارجية للبلدان النامية في عام 2020، بالإضافة إلى 1.1 تريليون دولار أخرى مستحقة في عام 2021.