الحماية الاجتماعية

دعا المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، في بيانات نصية إلى الاجتماعات السنوية لعام 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إلى الاستجابة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تقلل من عدم المساواة وتعزز الاستدامة، من خلال الحماية الاجتماعية الشاملة، والزيادات الكافية في الأجور، ودعم أكبر للاقتصادات الضعيفة واحترام حقوق العمل.

وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن الحماية الاجتماعية تقلل من فقر الأسر وضعفها، وبالتالي تقلل من الدوافع الرئيسية لعمالة الأطفال.

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من أربعة مليارات شخص يعيشون دون أي حماية اجتماعية على الإطلاق، مسلطة الضوء على الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد -19 إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 30 في المائة.

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت الدول إلى تكثيف الاستثمار في الصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية، محذرة من أن عدم الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الصحية يقوّض قدرة النظم الصحية على الصمود والتأهب للطوارئ وجهود التعافي.

خلص مسح أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن الاضطرابات في خدمات منع العنف المنزلي والاستجابة له، بسبب جائحة كوفيد-19، تركت الأطفال في أكثر من 100 دولة عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. وكشف المسح عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كـوفيد-19.

مع تسارع معدل حالات الإصابة بكوفيد-19 خاصة في الدول النامية، كشفت الجائحة عن تكاليف مدمرة محتملة لفقدان الوظائف ومصادر الدخل. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يمكن التخفيف من أسوأ آثار الجائحة الاجتماعية والاجتماعية المدمرة وخاصة لدى الشرائح السكانية الضعيفة.

تنعم المنطقة العربية بتنوع هائل وبإمكانات ضخمة. لكنها تواجه أيضا صعوبات مختلفة بما فيها صدمات اقتصادية وصراعات طويلة الأمد. وجاءت جائحة كوفيد-19 لتكشف عن مكامن تلك التصدعات وتفاقمَها.

كشف انتشار كوفيد-19 في البلدان النامية عن ثغرات في تغطية الحماية الاجتماعية التي يمكن أن تضر بخطط التعافي، وتعرض الملايين من الناس للفقر وتؤثر على الاستعداد العالمي لمواجهة أزمات مماثلة، وفقا لموجزين للسياسة العامة أصدرتهما منظمة العمل الدولية يوم الخميس.

أظهر تقرير أممي اليوم أن دول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) تحرز "بعض التقدم الجيد" بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم الإشارة إلى عدد من الثغرات التي تواجهها دول هذا الإقليم الاقتصادي الكبير.