شددت منظمة العمل الدولية على ضرورة تحسين أجور وظروف العمال الأساسيين الذين لعبوا دوراً محورياً في استمرارية حياة الأسر، والمجتمعات والاقتصادات بينما كان العالم في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا، إذا أرادت الدول حماية نفسها في المستقبل من الأزمة العالمية المقبلة.
أفاد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي من المرجح أن يجبر المزيد من العاملين على قبول وظائف منخفضة الأجر والجودة تفتقر إلى الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى اتساع أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا
تخفيض ساعات العمل والترتيبات الأكثر مرونة- مثل ما اُتبع خلال أزمة كوفيد-19- يمكن أن يعود بالفائدة على الاقتصادات والشركات والعمال، ويمهد الطريق لتوازن أفضل وأكثر صحة بين العمل والحياة، وفقا لتقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية اليوم الجمعة.
قبل يومين من الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، الموافق لـ 18 كانون الأول /ديسمبر، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً عن برامج هجرة العمالة المؤقتة فيما بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنها، والتي تعتبر أكبر منطقة منشأ للمهاجرين في العالم.
يشارك ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال في الاجتماع الإقليمي السابع عشر لمنظمة العمل الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة لتحديد أولويات العمل وتعزيز نمو العمالة، خاصة على خلفية جائحة كوفيد-19.
تعرض أكثر من واحد من كل خمسة موظفين – أي ما يقرب من 23 في المائة - للعنف والتحرش في مكان العمل، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، وفقاً لأول تحليل مشترك على الإطلاق لبيانات من جميع أنحاء العالم أجرته منظمة العمل الدولية، ومؤسسة لويدز رجيستر (Lloyd's Register) الخيرية العالمية المستقلة، وشركة غالوب (Gallup) للتحليلات والاستطلاعات.
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد جيلبرت هونغبو، بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على مرّ السنوات الماضية وشدد على أنه يمكن استخلاص دروس عديدة من الإصلاحات التي قامت بها البلاد في مجال العمل "إنْ للبلدان الأخرى أو للعمليات التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية".
تسببت الأزمة التضخمية الحادة المصحوبة بتباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي - مدفوعة جزئيا بالحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية - في انخفاض حاد في الأجور الشهرية الحقيقية في العديد من البلدان. جاء ذلك في تقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء بعنوان: "الأجور العالمية 2022-2023: تأثير التضخم وكوفيد-19 على الأجور والقوة الشرائية".
دعا المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، في بيانات نصية إلى الاجتماعات السنوية لعام 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إلى الاستجابة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تقلل من عدم المساواة وتعزز الاستدامة، من خلال الحماية الاجتماعية الشاملة، والزيادات الكافية في الأجور، ودعم أكبر للاقتصادات الضعيفة واحترام حقوق العمل.
اختتم المدير العام العاشر لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات وسلم "مفاتيح" المنصب الثلاثة إلى خلفه، السيد جيلبرت هونجبو.