مفوضية حقوق الإنسان تتحقق من مقتل المئات في أوكرانيا، وتدعو روسيا وبيلاروس إلى الإفراج عن متظاهرين سلميين
حقوق الإنسان
أفادت متحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان بأنه بين 24 شباط/فبراير ومنتصف الليلة الماضية، سجّلت مكاتب المفوضية سقوط 536 مدنيا في أوكرانيا، بين قتيل وجريح، من بينهم أطفال.
وفي تصريحات من جنيف، قالت الناطقة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، للصحفيين، إن هذا العدد يشمل مقتل 136 مدنيا، من بينهم 13 طفلا، وإصابة 400 مدني بجراح، من بينهم 26 طفلا.
ونتجت معظم هذه الإصابات عن استخدام أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق، بما في ذلك قصف مدفعي ثقيل وإطلاق صواريخ متعددة وغارات جوية.
وأضافت تقول: "هذه ليست سوى الخسائر التي تمكنّا من التحقق منها، ومن المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى من ذلك بكثير."
وتأكيدا على تصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان، شددت ثروسيل على ضرورة "تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التي لها آثار واسعة النطاق في المناطق السكنية، بسبب المخاطر البالغة لتأثيرها العشوائي وغير المتناسب على المدنيين."
كما تشدد مفوضية حقوق الإنسان على الحاجة الملحة إلى وقف فوري للأعمال العدائية.
طفلة لاجئة من أوكرانيا تقف مع كلبها في مركز مؤقت للاجئين بالقرب من نقطة عبور بالانكا على حدود جمهورية مولدوفا وأوكرانيا، في 26 شباط/فبراير 2022.
استمرار اعتقال المتظاهرين في روسيا
أشارت ليز ثروسيل إلى أن المتظاهرين السلميين في روسيا، الذين يناهضون الحرب، لا يزالون يتعرضون للاعتقال التعسفي، حيث تشير التقارير إلى اعتقال حوالي 6,400 شخص منذ الخميس الماضي.
اعتقال الأشخاص لمجرد ممارستهم لحقوقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير يشكل حرمانا تعسفيا من الحرية -- ليز ثروسيل
وأضافت تقول: "نفهم أنه يتم إطلاق سراح الغالبية العظمى في غضون ساعات، والعديد منهم يدفع غرامة إدارية، بينما حُكم على البعض بالسجن لمدة تتراوح بين سبعة إلى 25 يوما، بموجب قوانين مختلفة."
وأشارت المفوضية إلى ورود أنباء عن استخدام الشرطة للقوة بشكل غير ضروري ومفرط أثناء الاعتقالات وبعدها.
وقالت ثروسيل: "نشدد على أن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارستهم لحقوقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير يشكل حرمانا تعسفيا من الحرية."
كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا وإلى أن تتقيد السلطات بالتزاماتها الدولية باحترام وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
المفوضية تدعو بيلاروس إلى احترام حرية التعبير
وفي الجارة بيلاروس، طُرحت تغييرات دستورية على الاستفتاء الوطني.
وقالت ثروسيل: "نفهم أن العديد من الأشخاص اعتُقلوا في عدة مدن يوم الأحد ويخضعون للاعتقال الإداري لمدة تصل إلى أسبوعين أو يواجهون غرامات عالية."
وقالت وزارة الداخلية إن نحو 800 شخص اعتُقلوا. ويقول المدافعون المحليون عن حقوق الإنسان إن لديهم تقارير عن حوالي 744 حالة اعتقال من العاصمة مينسك ومدن كبيرة أخرى.
كما شملت الاعتقالات أشخاصا هتفوا "لا للحرب" وأعربوا عن دعمهم لأوكرانيا، كما انتقدوا افتقار الحكومة للشفافية والمشاورات استعدادا للاستفتاء.
وقالت ثروسيل: "ندعو سلطات بيلاروس إلى احترام حق الناس في حرية التعبير والتجمع. يجب الإفراج فورا عن جميع المعتقلين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم."