مفوضة حقوق الإنسان: العمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا انتهاك واضح للقانون الدولي

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ بشأن الهجوم العسكري للاتحاد الروسي على أوكرانيا، وقالت إن هذا العمل العسكري ينتهك بوضوح القانون الدولي ويضع أرواح أعداد لا يحصى لها من المدنيين في خطر، ودعت إلى وقفه على الفور.

وفي بيان صدر عنها يوم الخميس، قالت السيدة ميشيل باشيليت: "استيقظ المدنيون في أجزاء مختلفة من أوكرانيا على أصوات القصف العنيف وهم يرتعبون من مزيد من التصعيد، حيث فر العديد من منازلهم."

وأشار البيان إلى تقارير عن ضربات عسكرية بالقرب من المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك خاركيف، وكراماتورسك، وأوديسا وماريوبول والعاصمة كييف.

وقالت باشيليت: "يجب أن تكون حماية السكان المدنيين أولوية. يجب تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان – بأي ثمن."

وأضافت باشيليت أن الدول التي لا تتخذ جميع التدابير المعقولة لتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية هي مقصّرة في الامتثال لالتزاماتها بحماية الحق في الحياة.

Tweet URL

أعربت وكالات إنسانية عن قلقها العميق إزاء تأثير أزمة #أوكرانيا | #روسيا على أوضاع وحياة المدنيين ودعت إلى حماية البنية التحتية المدنيةوتقف الوكالات على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة@UNICEFinArabic | @WFP_AR | @UNHCR_Arabic | @UNESCOarabic المزيد 👇https://t.co/wUmvKQD4Gk

أخبار الأمم المتحدة

UNNewsArabic

دعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي سير الأعمال العدائية، يجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط احتراما كاملا، ولاسيّما من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية.

وأكد باشيليت أن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان موجودة في البلاد، وستواصل مراقبة الوضع عن كثب والإبلاغ عنه.

وقالت في ختام البيان: "هناك أيضا حرب إعلامية جارية ومن المهم بشكل خاص في هذا الوقت أن نواصل المراقبة عن كثب، ومحاولة التحقق من التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، وتأثيرات أخرى على حقوق الإنسان على الأرض."