مدعي المحكمة الجنائية الدولية يعلن المضي في فتح تحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا
السلم والأمن
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، اليوم الاثنين، أنه قرر المضي قدما في فتح تحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا، بأسرع ما يمكن.
وكان المدعي العام قد أعرب، يوم الجمعة الماضي، عن قلقه المتزايد بشأن الأحداث الجارية في أوكرانيا.
وقال السيد خان، في بيان، إن أوكرانيا ليست دولة طرف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، "لذلك لا يمكنها إحالة الوضع بنفسها إلى مكتبي."
لكنها، وفقا للمدعي العام، مارست صلاحياتها مرتين للقبول قانونا باختصاص المحكمة على الجرائم المزعومة، بموجب نظام روما الأساسي، التي تحدث على أراضيها، إذا اختارت المحكمة ممارستها.
ومن خلال إعلان قدمته في عام 2014، أعلنت حكومة أوكرانيا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على الأراضي الأوكرانية، في الفترة من 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 إلى 22 شباط / فبراير 2014.
ومدد الإعلان الثاني، الذي قدمته أوكرانيا، هذه الفترة الزمنية، على أساس مفتوح، لتشمل الجرائم المزعومة المستمرة التي ارتكبت في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا من 20 شباط/فبراير 2014 فصاعدا.
أساس معقول
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه راجع استنتاجات المكتب الناشئة عن الفحص الأولي للحالة في أوكرانيا، وعليه أكد "وجود أساس معقول للشروع في فتح تحقيق." وأضاف:
"على وجه الخصوص، أنا مقتنع بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا فيما يتعلق بالأحداث التي تم تقييمها بالفعل أثناء الفحص الأولي الذي أجراه المكتب."
بالنظر إلى اتساع نطاق النزاع في الأيام الأخيرة، قال المدعي العام إنه يعتزم أن "يشمل هذا التحقيق أيضا أي جرائم مزعومة جديدة تقع ضمن اختصاص مكتبي والتي يرتكبها أي طرف في النزاع على أي جزء من أراضي أوكرانيا."
وقال السيد كريم خان إنه كلف فريقا بالفعل باستكشاف جميع فرص الحفاظ على الأدلة، مشيرا إلى أن "الخطوة التالية هي المضي قدما في عملية الحصول على الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة لفتح تحقيق."
"والطريق البديل المنصوص عليه في النظام الأساسي والذي يمكن أن يزيد من تسريع الأمور هو قيام دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الوضع إلى مكتبي، مما يسمح لنا بالمضي قدما، بنشاط وعلى الفور، في تحقيقات المكتب المستقلة والموضوعية."
دعم الدول الأعضاء
وطلب المدعي العام دعم جميع الدول الأطراف والمجتمع الدولي ككل فيما يبدأ مكتبه في إجراء التحقيقات. واختتم بيانه بالقول:
سأستمر في متابعة التطورات على أرض الواقع في أوكرانيا عن كثب، وأدعو مرة أخرى إلى ضبط النفس والالتزام الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها."