خبير أممي يحذر من أن العنف في مالي يهدد وجود الدولة وحماية المدنيين
السلم والأمن
قال الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في مالي يوم الجمعة إن انتشار العنف بسرعة في مالي يهدد بقاء الدولة ذاته.
في نهاية زيارة رسمية استغرقت 11 يوما، سرد السيد أليون تين قصصا عن تزايد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، واختطاف المدنيين والاغتصاب الجماعي، قائلاً إن "تدهور الوضع الأمني الخطير والمستمر قد تجاوز العتبة الحرجة".
وقال إن "الدولة الضعيفة والعاجزة تواجه صعوبة في الاضطلاع بدورها المناسب في حماية السكان المدنيين في مواجهة الجماعات المسلحة التي تتكدس في جميع أنحاء البلاد".
التحلي بالإيمان
وقال الخبير الأممي إن بعض الماليين أعربوا عن شكوك جدية بشأن الإرادة السياسية للسلطات لضمان أمن المدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع.
وشدد السيد تين على أن "هذا يجب أن يتغير بشكل مطلق"، مشددا على الحاجة إلى "قفزة وطنية في الإيمان والتزام لا يتزعزع" من قبل السلطات، إلى جانب الدعم النشط من شركائها "لاستعادة سلطة الدولة وضمان حماية السكان المدنيين".
تدهور الوضع الأمني
Tweet URL
قوات حفظ السلام في #مالي صدت يوم أمس الأربعاء هجومين استهدفا دورياتها‼️وذكر مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الهجوم الأول وقع في كيدال والهجوم الثاني في شمالي دوينتزا بموبتي⚡️ في الأسابيع 3 الماضية كان هناك 15 هجوما ضد قوات حفظ السلام في مالياقرأ 👇https://t.co/yBsh0cLb49
UNNewsArabic
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء فشل مؤسسات أمن الدولة، التي أسفرت عن هجمات شاملة على المدنيين من قبل متطرفين مسلحين، مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وغيرهم ممن يرسخون سيطرتهم على مناطق في شمال ووسط البلاد.
علاوة على ذلك، تتوسع هذه الجماعات أيضا في المناطق الجنوبية، بينما يتزايد العنف القبلي في وسط مالي.
المدنيون في غاو وميناكا وتمبكتو في الشمال؛ في باندياغارا ودوينتزا وموبتي وسيغو في الوسط؛ وفي كوتيالا وسان وسيكاسو في الجنوب عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية وفقدوا حياتهم.
مع تدهور الاحترام لحقوق الإنسان في سياق إفلات الجناة من العقاب على نطاق واسع، حث خبير الأمم المتحدة السلطات على إعطاء هذه "القضية المقلقة ... أولوية قصوى".
نقص الحماية
بين 1 نيسان/أبريل و30 تموز/يونيو، وثقت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ما لا يقل عن 43 إعداما خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا ارتكبتها قوات الدفاع والأمن المالية.
وصرح خبير الأمم المتحدة قائلاً: "إنه أمر مزعج أن السكان المدنيين يعانون أيضا من عنف قوات الدفاع والأمن المالية التي من المفترض أن تحميهم".
وارتكبت الميليشيات والجماعات المسلحة 258 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أي ما يعادل 88 في المائة من إجمالي عدد الحوادث المبلغ عنها في عام 2020 بأكمله.
الاختطاف والعنف
كما ارتفعت حالات الاختطاف بشكل كبير، حيث تم توثيق 435 حالة في الأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام - خمسة أضعاف ما تم تسجيله في عام 2019 بأكمله.
في حين أن الجناة هم في الأساس جماعات مسلحة مجتمعية ومليشيات في وسط مالي، فقد قامت جماعات مسلحة أخرى بعمليات اختطاف.
كما تتصاعد عمليات الاغتصاب الجماعي وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، وكذلك الهجمات على من يسمون الرقيق، وهي قضية أبرزها الخبير المستقل الشهر الماضي.
مواجهة السلطات
قال السيد تين إنه أثار مخاوفه مع حكومة مالي: "لذلك، أدعو السلطات المالية إلى الوفاء بالتزاماتها"، على حد قوله. "سيساعد هذا على طمأنة السكان المدنيين والعديد من المحاورين واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة".
كما التقى الخبير الأممي بمسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
احتجاز غير قانوني
وتعرضت مالي لانقلابين عسكريين خلال العام الماضي، مما ألقى بظلاله على الجهود المبذولة لاستعادة حكومة ديمقراطية منتخبة. وتعهدت السلطات الانتقالية باحترام التقويم الذي يدعو إلى انتخابات شباط/فبراير المقبل.
"لقد تمكنت من مقابلة الرئيس السابق باه نداو ورئيس الوزراء السابق مختار وان اللذين لا يزالان قيد الإقامة الجبرية"، كما قال الخبير وناقش مع السلطات المالية "الطبيعة غير القانونية لهذا الوضع وضرورة إنهائه في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "لقد أحطنا علما بالخطوات الملموسة التي اتخذتها السلطات المالية تجاه إطلاق سراحهم الوشيك".
بالانتقال إلى وفاة المحتجز الذي حاول اغتيال العقيد أسيمي غوتا، رئيس المرحلة الانتقالية، طلب خبير الأمم المتحدة من السلطات فتح "تحقيق شامل وسريع وحيادي وفقا لالتزامات مالي الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
-==-
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.