وأضافت السيدة باشيليت أن الهجمات تكررت على مدى الأشهر الستة الماضية من قبل جماعات مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى العنف الطائفي الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

في الوقت نفسه، شهدت مالي ارتفاعا حادا في الانتهاكات التي ترتكبها القوات الوطنية.

لا بد أن تسود المساءلة

وقالت باشيليت: "إنني أحث مرة أخرى السلطات المالية على كسر حلقة الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ارتكبها الجيش. يجب أن تسود المساءلة لضمان السلام". 

وأضافت باشيليت تقول: "أحيط علما بأن رئيس الوزراء المالي قال مؤخرا إنه ملتزم بإنهاء الإفلات من العقاب، ولذا فإنني أدعو الحكومة إلى ترجمة هذا الالتزام إلى عمل دون تأخير". 

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم، قدّم المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "تحديثا قاتما" لحالة حقوق الإنسان في مالي، مستشهدا ببيانات من بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) والتي أظهرت ارتفاعا في انتهاكات حقوق الإنسان حيث تم تسجيل حوالي 617 انتهاكا للحقوق من قبل الجماعات المسلحة في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من هذا العام،فيما تم تسجيل 53 انتهاكا في الفترة الواقعة بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2020. 

وتشمل هذه المعطيات 165 حالة قتل: 147 رجلا وتسع نساء وفتاتان. 

• اقرأ أيضا: مالي -- رئيس البعثة الأممية يحذر من "منعطف حاسم" تمر به البلاد في ظل الخطر المحدق بمستقبلها الديمقراطي

ارتفاع حاد في عمليات الاختطاف

شهدت مالي انقلابين عسكريين خلال الأشهر التسعة الماضية، مما أضعف الجهود المبذولة لاستعادة حكومة ديمقراطية منتخبة. وتعهدت السلطات الانتقالية باحترام التقويم الذي يدعو إلى انتخابات في شباط/فبراير المقبل. 

وقالت السيّدة باشيليت إن تدهور حالة حقوق الإنسان يتسم بالارتفاع الحاد في عمليات الاختطاف إلى حد كبير على أيدي الجماعات المسلحة والميليشيات في المنطقة الوسطى، مثل ميليشات دانا أمباسا جو، ولكن أيضا من قبل الجماعات المسلحة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وقد وثقت مينوسما ما لا يقل عن 328 حالة اختطاف خلال النصف الأول من هذا العام، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن 187 حالة في عام 2020، وزيادة بأربعة أضعاف عن عام 2019. 

ومرة أخرى، كان معظم الضحايا من الرجال، وبلغ عدد الأسرى منهم 307، بينما تم اختطاف 11 صبيا وتسع نساء وفتاة. 

MINUSMA/Gema Cortes

احترام سيادة القانون

سجلت بعثة الأمم المتحدة ارتفاعا حادا في الانتهاكات التي ارتكبتها جهات حكومية خلال نفس الفترة. وسُجل نحو 213 حادثة مقارنة بـ 53 بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2020. 

أحث السلطات المالية على ضمان احترام سيادة القانون والتمسك بحقوق الإنسان -- ميشيل باشيليت

تم تنفيذ معظم عمليات الإعدام، أو 155 حالة إعدام، من قبل قوات الدفاع والأمن المالية، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي بحق 44 مدنيا. 

وقالت السيدة باشيليت: "أحث السلطات المالية على ضمان احترام سيادة القانون والتمسك بحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات لتعزيز التوازن بين الجنسين في الأدوار القيادية خلال هذه الفترة الانتقالية". 

وأضافت أن النساء يشكلن أكثر من 21 في المائة بقليل من أعضاء الحكومة الانتقالية، أو ست نساء من بين 28 رجلا، وهو ما لا يفي بالتشريع الذي ينص على أن 30 في المائة من المناصب التي تُشغل بالتعيين أو الانتخاب يجب أن تشغلها نساء.