قالت منظمة اليونيسف إن مزيجا من مخاطر الصراع المسلح طويل الأمد والنزوح الداخلي وتقييد وصول المساعدات الإنسانية يدفع قرابة مليون طفل دون الخامسة في مالي نحو سوء التغذية الحاد بحلول كانون الأول/ديسمبر 2023.
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) أن المرحلة الأولى من خطة انسحاب البعثة تمت بنجاح في الوقت المحدد لها. وفي مقابلة حصرية مع أخبار الأمم المتحدة ناقش القاسم وان خطة الانسحاب، الذي يتم بناء على طلب السلطات المالية، وشدد على أن الأمم المتحدة ستظل باقية في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار.
في الحادثة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع، تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة لهجوم مباشر أثناء انسحابها من إحدى قواعد حفظ السلام في إطار المرحلة الأولى من إنهاء عمل البعثة في مالي.
اختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، زيارة لمالي أجرى خلالها سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية، بمن فيهم رئيس الوزراء تشوجويل كوكالا مايغا.
أكدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي أن قافلة تقل حفظة سلام ومعدات من معسكرها في مدينة غوندام في إقليم تمبكتو وصلت إلى مدينة تمبكتو يوم الأربعاء بدون التعرض لأي حوادث، وذلك في إطار عملية انسحاب البعثة.
يزور جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام، مالي في الفترة بين 17 و19 آب/أغسطس، للقاء السلطات المالية والأطراف المعنية لبحث تقدم خطة الانسحاب التدريجي والمنظم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بحلول آخر العام الحالي.
أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) بإصابة أربعة من حفظة السلام التابعين لها في هجومين على قافلة تقل أفرادا ومعدات من قاعدتها في بلدة بير إلى تمبكتو، يوم أمس الأحد.
في أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي منذ تولي منصبه، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو إن الأزمة في منطقة الساحل "هي حصيلة ظروف معقدة، ويتطلب حلها دعما ملموسا وواقعيا وطويل الأمد من المنطقة وخارجها، من أجل تحقيق سلام دائم".
بالإجماع، تبنى مجلس الأمن اليوم الجمعة القرار رقم 2690 والذي أنهى بموجبه مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي والمعروفة اختصارا باسم "مينوسما".
قال القاسم وان رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي إن البعثة تواصل دعم إجراء الاستفتاء، يوم الأحد، على الدستور الجديد والذي يعد الخطوة الأولى في عملية استعادة النظام الدستوري في البلاد.