كوفيد-19: باشيليت ترحب بتدابير إيران حيال تخفيف الاكتظاظ في السجون وتدعو سوريا ومصر إلى أن تحذُوَا حذوها
حقوق الإنسان
بعد أكثر من أسبوع على مناشدتها الحكومات الحد من اكتظاظ السجون من أجل منع انتقال كوفيد-19، رحبت ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتدابير التي اتخذتها عدة دول بما في ذلك إيران التي أفرجت عن آلاف المعتقلين.
وأوضح روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف، أن إيران على سبيل المثال زادت مؤقتا عدد السجناء الذين ستطلق صراحهم إلى حوالي 100.000 سجين، أي حوالي 40٪ من إجمالي السجناء.
كانت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أول من أعلن ذلك في حوار خاص مع موقعنا حيث أشارت في ذلك الوقت إلى أنه "في إيران يوجد فوق ال 80 ألف سجين وسجينة، أطلق صراحهم/ن ولو مؤقتا في النصف الأول من شهر آذار/مارس"، موضحة أن مكتب المفوضية "يعمل ضمن فرق التنسيق الوطني كتفا بكتف إلى جانب الحكومات مع كل منظمات المجتمع المدني التي نعول عليها كثيرا في مثل هذه المحنة".
Soundcloud
وركزت السيدة ندى الناشف على أهمية المرونة في صنع القرار، مشيرة إلى "أن التباعد الجسدي والعزل الذاتي مستحيل في مثل هذه المؤسسات. ونحتاج إلى إجراءات عاجلة لحماية صحة المحتجزين ولكن أيضا لحماية المجتمع الأوسع".
دول أخرى تلحق بالركب
وبحسب روبرت كولفيل، أعلنت إندونيسيا أمس، أنها ستفرج عن حوالي 30 ألف سجين مدانين بجرائم بسيطة، بما في ذلك تعاطي المخدرات. بينما تنظر الهند وتركيا في مسألة إطلاق سراح عدد كبير من السجناء.
كما أعلنت دول أخرى عن إطلاق سراح سجناء بأرقام متفاوتة، بما في ذلك مجموعات محددة معرضة للخطر، مثل النساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء المسنين والمرضى والقاصرين والذين لا يشكلون خطرا كبيرا، والأشخاص الذين يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم، وغيرهم ممن يمكن إعادة دمجهم بأمان في المجتمع.
وحث المتحدث باسم المفوضية الدول على الإفراج عن كل شخص محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون والمحتجزون بسبب آرائهم المختلفة.
إفراج مؤقت عن المدانين بجرائم خطيرة
وفيما يتعلق بالأشخاص المدانين إلى حد ما بجرائم خطيرة معترف بها بموجب القانون الدولي، أو السجناء الذين قد يشكلون خطراً كبيراً على الآخرين، دعا كولفيل على لسان المفوضية إلى النظر في أمرهم بشكل استثنائي من أجل الإفراج مؤقتا عنهم خلال فترة الجائحة.
وقال "ما زلنا نحث جميع البلدان على مراجعة وضع المحتجزين واتخاذ تدابير في أقرب وقت، لضمان التباعد الجسدي اللازم لمنع انتشار كوفيد-19 إذا كان ممكنا".
قلق من الوضع في سوريا ومصر
في سوريا، قال المتحدث إن الوضع في جميع السجون ومراكز الاعتقال المؤقتة "ينذر بالخطر - وخاصة في السجون المركزية المكتظة، وفي مراكز الاحتجاز التي تديرها الفروع الأمنية الحكومية الأربعة، وفي سجن صيدنايا العسكري".
وقال: "تشمل الفئات الضعيفة في سوريا كبار السن والنساء والأطفال والعديد من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، بعضهم بشكل مباشر نتيجة لسوء المعاملة والإهمال الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز".
أما بخصوص مصر التي يعد الوضع فيها أقل خطورة من سوريا، دعا كولفيل إلى الإفراج عن "المعتقلين الإداريين وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان".
كما دعا إلى الإفراج عن "أولئك الذين هم في أوضاع هشة بشكل خاص بسبب سنهم، على سبيل المثال الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص، والذين يعانون من حالات طبية مزمنة خطيرة".
وقال المتحدث باسم المفوضية "السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص في الموارد. ويُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين".