الأمين العام: حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يظل مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط
منازل فلسطينية مدمرة في بيت حنينا في القدس الشرقية، وتظهر في الخلفية مستوطنة بسغات زئيف.
الأمين العام: حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يظل مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط
السلم والأمن
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من إجراءات من شأنها أن تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حل الدولتين، وإجراءات تعارض القانون الدولي والقرارات الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح أول جلسة لهذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في مقرّ الأمم المتحدة الدائم، يوم الثلاثاء.
وقال الأمين العام إن تلك الإجراءات تشمل "توسيع المستوطنات وتسريع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن عمليات الهدم والمصادرة المستمرة للممتلكات الفلسطينية وعمليات الإخلاء،" مشيرا إلى أن حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يظل مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط. وقال "إن استمرار الصراع له أصداء تتردد إلى أبعد من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل زيادة التطرف في أنحاء المنطقة."
التزام بحل الدولتين
استمرار الصراع له أصداء تتردد إلى أبعد من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل زيادة التطرف في أنحاء المنطقة -- أنطونيو غوتيريش
وفيما يتعلق بوضع القدس، قال السيّد غوتيريش "لقد أكدنا أيضا أكثر من مرة على أن القدس لا تزال من قضايا الوضع النهائي، ولا يمكن حل مستقبل المدينة سوى على أساس القانون الدولي وعبر المفاوضات بين الطرفين."
وشدد السيّد غوتيريش على التزامه، والتزام الأمم المتحدة، بسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائم على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية حل دولتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967.
معاناة غزة
أم إيهاب، يمين الصورة، مع أبنائها وشقيقتيها في منزلها في مخيم الشاطئ للاجئي فلسطين في غزة.
وتطرق الأمين العام إلى "المعاناة الإنسانية" التي لا تزال قائمة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محنة مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة قائلا هؤلاء "ما زالوا يعيشون في ظروف اجتماعية-اقتصادية مزرية."
وأشاد الأمين العام بالمشاريع التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المانحين، ولكنه أشار إلى أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وناشد الدول الأعضاء مجددا ضمان التمويل الموثوق للأونروا لمواصلة عملها الحيوي.
وقال السيد غوتيريش "لن يحل أي دعم إنساني أو اقتصادي الوضع في غزة أو الصراع بنطاقه الواسع. فغزة تحتاج في نهاية المطاف إلى حلول سياسية. كما ينبغي تخفيف الضغوط المفروضة على حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها بهدف رفعها في نهاية المطاف."
جهود المصالحة
ودعا الأمين العام إلى استمرار جهود المصالحة الفلسطينية بوساطة مصرية، وقال "أدعو القادة الفلسطينيين إلى المشاركة بشكل بنّاء مع مصر وغيرها لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية الداخلية."
وأكد أن إجراء انتخابات عامة طال انتظارها في دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، سيكون خطوة حاسمة نحو إعطاء شرعية جديدة للمؤسسات الوطنية ولمّ شمل الشعب الفلسطيني في ظل حكومة وطنية فلسطينية واحدة وشرعية وديمقراطية.
وقال الأمين العام في ختام كلمته "إذ نحتفل بالذكرى الـ 75 على تأسيس المنظمة، نحتاج إلى تجديد الالتزام بدعم قيم ميثاق الأمم المتحدة كإطار عمل مشترك من أجل إعمال حقوق أجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين."
ردّا على خطة ترمب
وردّا على خطة السلام الأميركية، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمام اللجنة إن الرئيس الفلسطيني سيحضر إلى مجلس الأمن في 11 من شباط/فبراير، وسيطلب من المجلس اتخاذ موقف على شكل مشروع قرار.
تم تطوير ورقة وتعميمها على كافة أعضاء مجلس الأمن على أمل الانتهاء من المفاوضات عليها بحلول يوم الخميس أو الجمعة -- مراقب فلسطين الدائم
وأضاف منصور أن العمل يجري على قدم وساق مع "الأشقاء التونسيين والأصدقاء في مجلس الأمن" وتم التشاور معهم بشكل متواصل. وأعرب عن امتنانه للدعم الذي قدموه للدفاع عن توافق الآراء العالمي، على حدّ تعبيره. وقال منصور إنه تم تطوير ورقة وتعميمها على كافة أعضاء مجلس الأمن على أمل الانتهاء من المفاوضات عليها بحلول يوم الخميس أو الجمعة للاتفاق على النصّ وطرحه باللون الأزرق يوم الاثنين وسيتم البت فيه يوم الثلاثاء.
وقال مراقب فلسطين الدائم "سنعمل على إعداد مشروع قرار يحتوي على أقوى صياغة ممكنة وفي الوقت نفسه على أن تحظى هذه الصياغة بأكبر توافق في المجلس." وأشار إلى أنه سيتم استخدام حق النقض -الفيتو ضد المشروع "ولكنّ المجتمع الدولي يكرر الموقف ذاته الذي نعلنه جميعا وأعلن عنه اليوم الأمين العام."
يشار إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تبنت الجمعية العامة جميع القرارات المتعلقة بالمسألة الفلسطينية بتوصيات من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومن بينها القرارات المتعلقة بولايتها.