في الجمعية العامة، تصويت ساحق لصالح قرارات تتعلق بفلسطين والجولان، وإسرائيل والولايات المتحدة تعترضان
السلم والأمن
حظيت طائفة من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بالتجديد بعد تصويت الجمعية العامة بدورتها الرابعة والسبعين هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بالجولان السوري، قدمت مصر أمام الجمعية العامة مشروع قرار كعادتها كل عام، والذي يجدد مناقشة الجمعية عدم امتثال إسرائيل للقرار 497 الذي يعتبر ضم الجولان باطلا.
وألقى مندوبون وممثلون عن الدول الأعضاء كلمات أمام الجمعية العامة جددوا في معظمهم التأييد لإنهاء معاناة الفلسطينيين وإيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يقوم على المفاوضات بين الطرفين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
مصر تقدم مشروع قرار الجولان
وقدم المندوب المصري الدائم للأمم المتحدة، محمد إدريس، مشروع قرار الجولان السوري أمام الجمعية العامة، وقال "شهدت المنطقة العربية عدة أزمات خلال السنوات الماضية أثرت سلبا على أمنها واستقرارها مما زاد من معاناة المواطنين، وجاءت الأزمات لتثقل كاهل المنطقة التي ما زالت تعاني من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ حرب حزيران/يونيو عام 1967."
من الواجب علينا أن نتذكر جميعا أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام الدائم دون تحرير الأراضي العربية -- كلمة مصر
وقال إدريس إن المنطقة لن تنعم بالسلام إذا استمر الاحتلال، "إذا كنا نأمل أن تشهد المنطقة قدرا من الأمن والاستقرار خلال الفترة المقبلة عبر حل الأزمات القائمة خاصة في سوريا الشقيقة، فإنه من الواجب علينا أن نتذكر جميعا أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام الدائم دون تحرير الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 سواء في فلسطين أو الجولان السوري."
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد تجاه استمرار احتلال الجولان السوري على مدى عقود ودون أي تقدم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، "فضلا عن عدم الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي طالما أكدت جميعها على عدم جواز ضم الأراضي بالقوة ورفض الاعتراف بأي تغييرات نتيجة الاحتلال لحدود الرابع من حزيران/يونيو 1967."
91 لصالح القرار ومعارضة 9
هذا ويحتفظ مشروع قرار الجولان السوري بنفس لغة قرار العام الماضي باستثناء التحديث الفني له، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.
ويؤكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، ويطالب إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري إلى حدود 1967 طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وقد حصل القرار السوري على 91 صوتا مقابل معارضة 9.
سوريا: لن نتخلى عن الجولان
بدورها قالت سوريا في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على لسان الوزير المستشار د. لؤي فلوح، إن الجمعية العامة تطالب كل مرة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي العربية، وبأن كل الإجراءات غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق.
تنسجم الجمعية العامة في موقفها مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن عندما تبنى قرار 497 -- كلمة سوريا
وأضاف "تنسجم الجمعية العامة في موقفها مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن عندما تبنى قرار 497." وأشار إلى ما وصفه بالتصرفات الانفرادية الاستفزازية في محاولة لتكريس الاحتلال، "وهو قيام الإدارة الأميركية باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل ومحاولتها شرعنة الاستيطان."
وجدد فلوح إدانة الحكومة السورية وبأشد العبارات لقرارات الإدارة الأميركية "التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة"، وأكد قائلا "لن نتخلى عن حقنا في استعادة أرضنا بما يضمنه الميثاق ومبادئ القانون الدولي."
إسرائيل: تحيز مرفوض
وقال المتحدث باسم البعثة الإسرائيلية الدائمة في كلمته إن ما يحدث هو تجاهل وجود طرفين في المسألة، وإظهار فضائل الفلسطينيين والتركيز على مساوئ الإسرائيليين. وقال "إن القلق الإسرائيلي يستحق الإصغاء إليه. لأن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه وشعبة حقوق الفلسطينيين تعملان على التحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وخارجها. ويستخدمان الموارد الأممية للترويج ضد دولة عضو وهو أمر مثير للغضب."
ما يحدث هو تجاهل وجود طرفين في المسألة، وإظهار فضائل الفلسطينيين والتركيز على مساوئ الإسرائيليين -- كلمة إسرائيل
وأعرب المسؤول الإسرائيلي عن سخطه وقال "هذه القرارات تضر بآفاق تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهي تمثل حجة لأسوأ الأنظمة في المنطقة مثل طهران لتقوم بلعب دور المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ولهذا نحن نصوت ضد هذه القرارات وندعو سائر الدول للتصويت ضدها أيضا."
الولايات المتحدة: نصوت ضد القرارات
كما عارضت الولايات المتحدة القرارات الخمسة ووصفتها بالمتحيزة تماما ضد إسرائيل. وقالت المسؤولة الأميركية "هذه القرارات تضاف إلى القرارات العشرة الأخرى في الجمعية العامة هذه السنة والتي تنتقد إسرائيل. وهذه الإجراءات الأحادية تقوّض الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع الدولي. وتفشل في خلق البيئة الإيجابية المهمة لإحلال السلام ونحن نشعر بخيبة الأمل لأن الدول الأعضاء تواصل عزل إسرائيل عاما بعد الآخر بسبب هذه القرارات."
وأضافت أنه من المؤسف أن المنظمة الدولية تتعامل مع إسرائيل الدولة العضو فيها بشكل غير عادل. "هذه اللجان تكلف الأمم المتحدة ستة ملايين دولار سنويا ولا تقربنا إلى حل سلمي للصراع ولكنها تخلق ثقافة من التحيّز ضد إسرائيل."
المندوب الفلسطيني يرحب بنتائج التصويت
وقد أقرّت لجمعية العامة القرار المعنون بـ”تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، بتصويت “147” دولة مع، و”7″ ضد وامتناع “13” دولة. كما أقرت الجمعية العامة القرار المعنون “البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين”، بتصويت “144” دولة مع، و”8″ ضد، وامتناع “14” دولة. والقرار المعنون “اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” حظي بتصويت “92” دولة مع، و”13″ دولة ضد، وامتناع “61” دولة. والقرار الرابع الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو “شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة”، بتصويت “87” دولة مع، و”23″ ضد، وامتناع “54” دولة.
أؤمن أن الالتزام بالقانون الدولي هو جوهر عمل الجمعية العامة، وهي مساهمة جادة من المجتمع الدولي لإيجاد حل للصراع -- كلمة مراقب فلسطين
وأعرب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة عن امتنانه للدول التي صوتت لصالح تلك القرارات وتجديد عمل الشعب المختصة بالحقوق الفلسطينية. وقال رياض منصور "إنني أؤمن أن الالتزام بالقانون الدولي هو جوهر عمل الجمعية العامة، وهي مساهمة جادة من المجتمع الدولي لإيجاد حل للصراع."
وأكد أن الفلسطينيين على استعداد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمسألة الفلسطينية وهذا لا يستهدف إسرائيل، وأضاف "أدعو إسرائيل إلى احترام القرارات الدولية وهي رغبات الدول، ويجب احترامها."
البلدة القديمة في القدس. نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
الكويت: كلمة تضامن مع الفلسطينيين
نشدد على تضامننا ودعمنا الكامل لتطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني -- كلمة الكويت
وألقى المستشار نواف عبد اللطيف الأحمد كلمة الكويت، وقال "إننا نشدد على تضامننا ودعمنا الكامل لتطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني وضرورة التزام السلطة القائمة بالاحتلال بالقرارات المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع، والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كسلطة قائمة بالاحتلال."
وأضاف أن القرارات الأممية والدولية تشعبت لنصرة الشعب الفلسطيني، إلا أن "تعنت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال حال دون تحقيق أي تقدم ملموس لما يقارب 50 عاما."
البحرين: ورشة السلام لصالح الفلسطينيين
وجدد المندوب الدائم لمملكة البحرين جمال فارس الرويعي، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية مؤكدا أن إقامة السلام العادل والدائم في المنطقة يتطلب مواصلة وبذل المزيد من الجهد واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي للسياسات الإسرائيلية التي "تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية وتمس بالشعب الفلسطيني."
يجب بذل المزيد من الجهد ويجب أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي للسياسات الإسرائيلية -- كلمة البحرين
وتطرق إلى "ورشة السلام" التي استضافتها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة في شهر حزيران/يونيو الماضي بعنوان "ورشة السلام من أجل الازدهار" والتي مثلت بحسب المندوب جهدا نوعيا ومبادرة مهمة لتعزيز التنمية وتوفير الحياة الأفضل للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
الإمارات: نرفض الاستيطان
وألقت نائبة مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، كلمة أمام الجمعية العامة قالت فيها إن الإمارات تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، وأكدت أن ترسيخ الاستقرار لا يمكن أن يتم في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعرب عن قلقها إزاء مواصلة السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي ممارساتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الاستمرار في الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي وتهديد حياة المدنيين على حد تعبيرها.
قطر: قدمنا مليار دولار
وألقت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، كلمتها وقالت إن بيانات الدول الأعضاء تعكس اهتماما مستمرا بقضية فلسطين وضرورة تسويتها تسوية شاملة وعادلة ودائمة.
وشددت على دعم دولة قطر لجميع الجهود "المخلصة والرامية إلى حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط." وأعربت عن القلق إزاء تدهور الحالة الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة، وأكدت استمرار قطر في تقديم الدعم السياسي والإنساني لصالح الفلسطينيين مشيرة إلى أن حجم الدعم القطري خلال الأعوام الثمانية الماضية للفلسطينيين تجاوز مليار دولار عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة.
ليبيا: القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامنا
وألقى الوزير الليبي المفوض السيد محمد علي المبروك محمد كلمة بلده وقال فيها إن استمرار الواقع المرير في فلسطين هو "وصمة عار" في جبين الضمير العالمي.
وأضاف أن تداعيات ومخاطر استمرار تفاقم القضية الفلسطينية لا يهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة فحسب، بل يمثل مصدر قلق دائم للسلام والأمن الدوليين على حد تعبيره. وحذر من مخاطر استمرار هيمنة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السوري واستمرار إسرائيل في تنفيذ سياسة الأمر الواقع. وأضاف أن ليبيا ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها لا تزال تضع القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتها.
الأردن: إشادة بدور لجنة فلسطين
وأشاد الأردن بدوره بعمل لجنة فلسطين المتعلقة بالحقوق الفلسطينية والجهود التي تبذلها اللجنة ودورها الحيوي في الإبقاء على القضية الفلسطينية فاعلة على الساحة الدولية، قائلا إن تسليط الضوء عليها ساهم في حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشدد على التزام الأردن والعالم العربي والإسلامي بتحقيق السلام الشامل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه والرخاء، وشدد على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بوصفها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة.
المغرب: قلق على مصير القدس
وقال المندوب المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إن لجنة القدس (برئاسة الملك محمد السادس)، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تتابع بانشغال كبير وقلق بالغ الممارسات الإسرائيلية، ومساعي إسرائيل إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني واستمرار الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى مشيرا إلى أن ذلك يضع القضية في متاهات الصراع العقائدية وهو ما يقوّض من فرص سلام عادل وشامل في المنطقة.
الحفاظ على البعد الروحي والمكانة المتميزة للقدس كمدينة للسلام -- كلمة المغرب
ودعا المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة إلى الحفاظ على البعد الروحي والمكانة المتميزة للقدس كمدينة للسلام. "يجب المحافظة على المدينة المقدسة باعتبارها أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي لأنها مهد الديانات الثلاث، ونحن نرفض الإجراءات الأحادية التي تطال القدس وهي باطلة وعديمة الأثر وتتعارض مع القرارات الدولية."
العراق: ضرورة تطبيق قرار 181
بدوره، قال المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد بحر العلوم، إن العراق يذكّر بقرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين هو بمثابة اعترف قانوني بعدالة القضية الفلسطينية والتزام المجتمع الدولي بوجوب نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة تنفيذا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تقرير مصيره بنفسه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض الشعب الفلسطيني ووطنه.
العراق يذكّر بقرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين هو بمثابة اعترف قانوني بعدالة القضية الفلسطينية -- كلمة العراق
وأضاف أن العراق يجدد "موقفه الثابت" بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يأتي إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة الحقوق على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني في بلوغ حقوقه لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.