مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تدعو الحكومة الجديدة إلى تبني تدابير وإصلاحات جذرية تلبي تطلعات الشعب اللبناني

حثت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الحكومة الجديدة على الإسراع في اعتماد بيان وزاري مع مجموعة التدابير والإصلاحات الجذرية وذات المصداقية والشاملة القادرة على تلبية طلبات الشعب اللبناني. وأشارت في بيان، صادر اليوم الخميس، إلى أن التطبيق السريع والحاسم سيكون أمرا أساسيا لوقف وعكس عدد من الأزمات المتفاقمة التي تواجهها البلاد.

وحثت المجموعة الحكومة الجديدة على المضي قدما في مثل هذه الإصلاحات اللازمة لوقف تدهور الوضع الاقتصادي، واستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي، ومعالجة أوجه القصور الهيكلية الراسخة في الاقتصاد اللبناني. وأشارت إلى أنه وفي ظل غياب الإصلاح، سيظل اقتصاد لبنان وسكانه يعتمدون على التمويل الخارجي، مما يجعلهم عرضة لمصاعب متزايدة، وفقا للبيان.

في ظل غياب الاصلاح، سيظل اقتصاد لبنان وسكانه يعتمدون على التمويل الخارجي

وشجعت مجموعة الدعم الدولية السلطات اللبنانية على اتخاذ الإجراءات الحاسمة اللازمة لاستعادة استقرار واستدامة نموذج التمويل للقطاع المالي، بما في ذلك من خلال التبني الفوري لموازنة فعالة لعام 2020، وتنفيذ خطة إصلاح الكهرباء، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وإقرار وتطبيق قوانين فعالة للمشتريات الحكومية.

مكافحة الفساد والتهرب الضريبي

واستجابة لمطالب الشعب اللبناني والحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، حث البيان السلطات كذلك على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك من خلال تبني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقانون هيئة مكافحة الفساد، ودعم استقلالية القضاء، وغيرها من التدابير لترسيخ الشفافية والمحاسبة وتعزيز الحكم الرشيد.

الحفاظ على الاستقرار الداخلي

وأكدت مجموعة الدعم الدولية على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي، مجددة دعمها القوي للبنان وشعبه، في سبيل تحقيق استقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 1680 (2006)، 1559 (2004)، 2433 (2018)، 2485 (2019)، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، وبيانات رئيس مجلس الأمن حول الوضع في لبنان.

النأي بالنفس عن النزاعات الخارجية

ودعت مجموعة الدعم الدولية جميع الأطراف اللبنانية إلى تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن النزاعات الخارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة وبالأخص إعلان بعبدا لعام 2012.

 وذكّرت بأهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات السابقة التي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان سوى تلك التابعة للدولة اللبنانية.

 وذكّرت المجموعة أيضا بأن الجيش اللبنانية هو الجيش الشرعي الوحيد للبنان، بناء على ما تضمنه الدستور اللبناني واتفاق الطائف.

استعادة الثقة في الاقتصاد

وأعادت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على استعدادها لدعم لبنان الملتزم بالإصلاحات عبر تنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات. وأشارت إلى أنه وبمجرد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه ستبدأ عملية استعادة الثقة بالاقتصاد من قبل اللبنانيين والمجتمع الدولي مما سيسهل استدامة الدعم الدولي.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية، إلى ضمان الدعم المستمر للبنان في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.