مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق شامل وفوري "في الانتهاكات" ضد المحتجين

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن قلقها بسبب زيادة وتيرة المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الماضية.

وخلال حديثها للصحفيين في جنيف، قالت مارتا هيرتادو، المتحدثة باسم المفوضية "إن بعض المحتجين لجأوا إلى العنف للتعبير عن مظالمهم، وقد استجابت قوات الأمن في بعض الأحيان باستخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة."

وأشارت إلى أحداث نهاية الأسبوع، حيث حاول محتجون في بيروت اقتحام مبنى البرلمان وألقوا الحجارة وإشارات المرور والألعاب النارية وغيرها من الحطام على قوات الأمن الداخلي، وتعرّضت ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البنوك والمحلات التجارية للتخريب ودُمرت ممتلكات عامة.

وأضافت هيرتادو أن ضباطا في الأمن الداخلي استجابوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي. ووردت تقارير عدة عن وقوع انتهاكات.

إصابات واعتقالات

وقالت المفوضية "بحسب مصادر موثوقة، أصيب أربعة شبان على الأقل بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة ما ألحق الأذى الدائم بأعينهم."

ووفق معطيات وردت من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، فإن 377 على الأقل، 142 منهم قوات إنفاذ القانون، أصيبوا بجراح يوم السبت، 18 كانون الثاني/يناير. وأصيب 90 شخصا بجراح في اليوم الذي أعقبه.

أصيب أربعة شبان على الأقل بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة ما ألحق الأذى الدائم بأعينهم -- مفوضية حقوق الإنسان

ويشير المكتب الإقليمي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اعتقال 45 شخصا خلال نهاية الأسبوع، تم إطلاق سراح معظمهم. بعض المحتجين أفادوا بتعرّضهم للضرب المبرح أثناء فترة اعتقالهم وخلال التحقيق.

وقالت المفوضية، "ينبغي أن تلتزم قوات إنفاذ القانون بالقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وخاصة مبادئ الشرعية والتناسب." وفي الوقت نفسه، رحبت المفوضية ببيان قائد قوات الأمن الداخلي الذي أقرّ بأهمية التحلي بضبط النفس عند مواجهة المتظاهرين والحاجة إلى حماية الصحفيين والمحتجين السلميين.

الحق في التعبير

Jamil Karam

التظاهرات في لبنان

 

وشددت المفوضية على حق المواطنين في المشاركة بالشؤون العامة ورسم جميع القرارات التي تؤثر على حياتهم، بما فيها التجمع السلمي للتعبير عن شواغلهم. "إن الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي والمشاركة، كلها أعمدة أساسية من أعمدة المجتمع الديمقراطي، ولكن على المحتجين في الوقت نفسه ممارسة هذا الحق بسلمية والتجمع دون اللجوء إلى العنف."

ودعت المتحدثة باسم المفوضية جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدهم لخفض التصعيد، وأضافت:

"نحث السلطات على بذل الجهود لإطلاق حوار ذي مغزى ويشمل جميع شرائح المجتمع. وندعو السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وشفافة ونزيهة في الاستخدام المزعوم لانتهاكات القوة المرتكبة خلال اندلاع أعمال العنف والإساءة خلال فترة التحقيق والتوقيف. للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والحقيقة والتعويضات."

ودعت المتحدثة باسم المفوضية، في الختام، الأطراف السياسية على الاستجابة لتطلعات الشعب المشروعة، وتعجيل جهودهم لتشكيل حكومة مستقرة وشاملة وتحظى بالاحترام وقادرة على التطرق لمظالم ومطالب الشعب الذي يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية الحادة والعميقة.

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تجتمع في بيروت

من ناحية أخرى، اجتمعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على مستوى السفراء في بيروت اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الاجتماع بعد ستة أسابيع على انعقاد الاجتماع الموسع للمجموعة في باريس في 11 كانون الأول/ديسمبر. وقالت المجموعة في بيان أنها تلاحظ "بقلق بالغ استمرار غياب حكومة فاعلة في لبنان علما بأنها ضرورية لإدارة عدد من الأزمات المتفاقمة وتلبية مطالب الشعب اللبناني." وأعربت المجموعة عن قلقها إزاء الوضع الذي يتسم بالعنف المتصاعد.

وأشارت المجموعة إلى أنه "كلما طال غياب وجود حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على تلبية التطلعات التي عبر عنها جميع اللبنانيين، ولديها القدرة والمصداقية اللازمة لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، وملتزمة بتحييد البلاد عن الأزمات والتوترات الإقليمية، تضاعفت المعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني وازدادت المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار في البلاد."