وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ المنظمة في نيويورك "إن الممثلة الخاصة بحثت مع رؤساء الاتحادات والنقابات العراقية الوضع السياسي الراهن في البلاد لاسيّما المظاهرات الجارية والحلول الممكنة."

وأضاف حق أن السيّدة هينيس-بلاسخارت اجتمعت أيضا يوم الاثنين مع المرجع الشيعي السيّد علي الحسيني السيستاني في النجف حيث أعربت له عن امتنانها على الاستقبال الحارّ والنقاش الصريح.

وأشار حق إلى البيان الذي صدر عن مكتب السيستاني عقب اللقاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام، والذي شدد فيه على موقفه إزاء المظاهرات والإصلاحات كما رحب فيه بخطة الأمم المتحدة "للخطوات المقبلة" من أجل المضيّ قدما.

وقبل أيام أيضا اجتمعت المسؤولة الأممية بقطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية (بما فيها الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات) حيث قدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مقترحات تشمل المبادئ والتدابير التي يجب اتخاذها للمضي قدما والخروج من الأزمة، ومن بينها تدابير فورية تتعلق بإطلاق سراح المتظاهرين السلميين وصون حرية التعبير والتجمع السلمي.

عبد المهدي: الفساد ملف أساسي يجب معالجته

وفي كلمته أمام الاجتماع الحكومي اليوم، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن تحميل الحكومة مسؤولية الملفات السابقة ولم يمرّ على تشكيلها سوى عدّة شهور "أمر مبالغ فيه."

وأضاف أن ملف الفساد أساسي في العراق ينبغي معالجته، مشيرا إلى أن حكومته تشكلت لمعالجة هذه المشاكل. وأوضح أن الحكومة تعمل من خلال موازنة مخصصة منذ العام السابق مؤكدا أن المطلوب هو تعديلات دستورية وإصلاح للنظام الانتخابي.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر إرجاء انتخابات مجالس المحافظات فيما أقرّ مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب.

وتعصف بالعراق منذ بداية تشرين أول/أكتوبر مظاهرات. وقُتل منذ اندلاعها أكثر من 300 شخص. ويطالب المحتجون بإنهاء الفساد وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.