بعثة الأمم المتحدة في العراق: على النخبة السياسية تنفيذ إجراءات فورية لأن المحتجين السلميين لن يعودوا إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة
السلم والأمن
أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) قدمة طائفة من الاقتراحات إلى النخبة السياسية في العراق على أن يتم تنفيذ بعضها على الفور لإجراء إصلاحات عاجلة تتضمن الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين والمتطورين في الجرائم.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من داخل مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، قال فرحان حق، إن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أشارت في بيان أصدرته نهاية هذا الأسبوع إلى أن المظاهرات التي تجتاح العراق منذ بداية شهر تشرين أول/أكتوبر جاءت نتيجة تراكم الإحباط بسبب عدم إحراز أي تقدم خلال الأعوام الـ 16 الماضية، "ولذا ساد مناخ من الغضب والخوف" مع ارتفاع أعداد الوفيات والجرحى.
وشدد حق على بيان يونامي الذي جاء فيه أيضا أنه لا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل التراجع بسبب الماضي أو المصالح الحزبية.
مشاورات حثيثة مع الأطراف السياسية
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، السيّدة جينين هينيس-بلاسخارت، قد أجرت مشاورات مع طيف واسع من الأطراف والسلطات العراقية بما فيها الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى، وعدد من المتظاهرين بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات. وأكدت على المبادئ التي يجب أن يتمسك بها الجميع في الأيام المقبلة، وقبل كل شيء حماية الحق في الحياة، وضمان الحق في التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير كما كفلها القانون، وممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، ومحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا، والعمل وفق القانون وخاصة فيما يتعلق بالممتلكات الخاصة والعامة.
وحددت يونامي عددا من الإجراءات الفورية المطلوب القيام بها بأقل من أسبوع، وتشمل:
- إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر وفقا للقانون.
- عدم ملاحقة المتظاهرين السلميين.
- الإسراع في تحديد هوية وتقديم المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة.
- محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة و/أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقا للقانون.
- دعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
وتتضمن الإجراءات قصيرة الأمد والتي تمتد بين أسبوع وأسبوعين التالي:
- الإصلاح الانتخابي: يتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد بدعم فني من الأمم المتحدة وتقديمه بعد فترة وجيزة إلى مجلس النواب.
- إصلاح القطاع العام: يتم تطبيق الأمر التنفيذي رقم 237 بالكامل وبدون تأخير وحظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة.
- الفساد: على النخبة السياسية أن تكون قدوة في محاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها سوء كانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى. وإلغاء اللجان الاقتصادية في الكتل والتيارات السياسية.
إجراءات متوسطة المدى يتم تنفيذها خلال شهر إلى ثلاثة أشهر، وتشمل:
- الدستور: تستمر لجنة التعديلات الدستورية بمراجعة الدستور وبدعم من الأمم المتحدة وطرح أي تعديل في الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي.
- الفساد: تقوم هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد.
- سن القوانين: مثل قانون من أين لك هذا؟ وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حل أزمة السكن، مجلس الإعمار، وغيرها من القوانين، وتقوم الحكومة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لاستكمالها.
اقرأ أيضا: البعثة الأممية تطلق بريدا الكترونيا للإبلاغ عن أية انتهاكات جديدة في العراق
لقاء مع السيستاني
وقد اجتمعت هينيس-بلاسخارت مع المرجع الشيعي السيد علي الحسيني السيستاني في النجف يوم الاثنين والذي رحب بتوصيات الإصلاح التي قدمتها يونامي. وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام في مؤتمر صحفي عقب لقائها مع السيّد السيستاني أنه "لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة"، مشيرة إلى أن السيستاني أعرب عن قلقه مشككا في جدية النخبة السياسية بشأن تنفيذ الإصلاحات.
وأضافت أن "الوقت حان لتقوم السلطات العراقية بتنفيذ مطالب المتظاهرين،" مشيرة إلى أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المشورة في هذا المجال.
وكانت النخبة السياسية في العراق قد اتفقت يوم الأحد على إجراء الإصلاحات الانتخابية وإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة في العملية السياسية وإنهاء احتكار القوى السياسية الكبرى عبر تخفيض سن المرشحين لعضوية البرلمان ليكون 25 عاما.
وقد أفادت تقارير بأن السلطات العراقية انتهت من صياغة قانون جديد للانتخابات، بعد الوعود التي قطعها الرئيس برهم صالح بشأن قانون عادل "ينأى عن التسييس والانتماءات الحزبية."