عقد مجلس الأمن الدولي جلسة تناول خلالها الوضع السياسي والإنساني في سوريا، واستمع فيها إلى إحاطتين من المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين.
أوبراين، الذي يتحدث أمام المجلس للمرة الأخيرة قبل انتهاء ولايته، حث مجلس الأمن الدولي باسم الإنسانية المشتركة على إيجاد سبيل لإنهاء معاناة السوريين، الذين قال إنهم يدفعون ثمن الفشل السياسي.
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي دعم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وأعلن التخصيص الفوري لأربعة ملايين دولار من الصندوق المركزي للإغاثة الطارئة لدعم أنشطة الأمم المتحدة في القطاع.
وأثناء زيارته لغزة وصف الأمين العام الوضع بها بأنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدها خلال سنوات عمله الطويلة في المجال الإنساني بالأمم المتحدة.
وفيما أبدى فخره بجهود موظفي الأمم المتحدة، ومعظمهم من سكان غزة، قال:
أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش التزامه الشخصي والتزام الأمم المتحدة بفعل كل ما يمكن لتحقيق حل الدولتين، مؤكدا عدم وجود خطة بديلة لذلك.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قال غوتيريش.
قال غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن الأمم المتحدة ستطرح خطة عمل بشأن الأزمة الليبية في اجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة الشهر المقبل.
وأكد أن أي جهد يجب أن يكون بقيادة وملكية ليبية، وقال إن الأمم المتحدة تعمل من أجل دعم الليبيين لا لتحل مكانهم.
وفي إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي منذ توليه منصبه قبل شهر، تحدث سلامة عبر دائرة تليفزيونية من مقر البعثة في طرابلس:
"أشعر بالسعادة للتحدث معكم من مجمع بعثة الأنسميل في طرابلس. وجودي هنا يهدف إلى التأكيد على عزم البعثة وعزمي الخاص على العمل بأقرب شكل ممكن مع الليبيين داخل ليبيا."
افتتحت اليوم الاثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم، أعمال أسبوع المياه العالمي، وهو أكبر اجتماع سنوي عالمي يركز على المياه والتنمية.
ويستقطب المؤتمر، الذي ينظمه معهد ستوكهولم الدولي للمياه، أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من 130 دولة تقريبا، بمن فيهم القادة وخبراء المياه وصانعو السياسات، بهدف التعرف على نتائج الأبحاث الجديدة، وتبادل الخبرات، ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف العالمية، ومحاولة إيجاد طرق جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة الناشئة عن ندرة المياه العذبة في العالم.
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ثلاثة وثلاثين مدنيا وإصابة 25 آخرين في قصف جوي من قوات التحالف ضرب فندقا في محافظة صنعاء يوم الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وبعد جمع معلومات عن القصف، قالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن الشهود أفادوا بوقوع قصفين متتاليين ما بين الساعة الثالثة والنصف والرابعة صباحا في قرية بمنطقة أرحب.
وأضافت، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن القصف الأول ضرب نقطة تفتيش يديرها الحوثيون، دون وقوع إصابات. وبعد عدة دقائق، ضرب قصف آخر فندق "استراحة الشهاب" مما أدى إلى تدمير الطابق الثاني وإلحاق أضرار بالغة ببقية المبنى.
قال ميروسلاف ينتشا مساعد الأمين العام للشؤون السياسية إن الأزمة الأخيرة في القدس سلطت الضوء على عدم استدامة الوضع الحالي.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط التي أكد فيها أهمية التوصل إلى حل سياسي.
"الأزمة الأخيرة في القدس سلطت الضوء مرة أخرى على عدم استدامة الوضع الحالي والحاجة إلى توفير أفق سياسي وإعادة الالتزام الواضح من المجتمع الدولي والطرفين تجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين الذي يلبي التطلعات الوطنية المشروعة والاحتياجات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين."
حثت الأمم المتحدة الحكومة العراقية على ضمان توفير الرعاية والحماية والعدالة لآلاف الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف من قبل مقاتلي داعش.
وشدد تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق على ضرورة ألا يواجه الأطفال، الذين ولدوا نتيجة هذه الأعمال، حياة من التمييز والانتهاكات.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قامتا ببعض الخطوات الإيجابية لتعزيز حقوق النساء والأطفال ومعالجة احتياجات من عانوا من الانتهاكات بيد داعش. ولكنه ذكر أن نظام العدالة الجنائية بشكل عام لم ينجح في ضمان الحماية الملائمة للضحايا.
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء حماية المدنيين مع بدء العمليات منذ يوم الأحد لاستعادة مدينة تلعفر في شمال العراق من سيطرة تنظيم داعش.
وكانت المدينة الواقعة على بعد 65 كلم شمال غرب الموصل، قد وقعت تحت سيطرة الجماعات المسلحة في عام 2014، وكان عدد سكانها قبل بدء الصراع حوالي مئتي ألف شخص، فر منهم أكثر من 30 ألفا منذ أبريل الماضي، ويعيش الكثيرون منهم في مخيمات تؤوي عائلات نازحة أخرى من الموصل بشكل خاص.
رحب زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بإلغاء قوانين في لبنان وتونس والأردن كانت تسمح للمغتصبين بتجنب توجيه الاتهامات إليهم من خلال الزواج بالضحايا.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن التعديلات القانونية المهمة في هذه البلدان الثلاث حدثت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأكدت، في مؤتمر صحفي في جنيف، عدم وجود مكان في عالم اليوم لمثل هذه القوانين البشعة التي تعاقب ضحية الاغتصاب بتزويجها من مرتكب جريمة مروعة ضدها.
