وفي بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، كرر أعضاء مجلس الأمن إدانتهم القوية لتزايد أعمال العنف والأنشطة الإجرامية والتشريد الجماعي للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في هايتي والمنطقة.

وتشمل الانتهاكات- وفق البيان- عمليات الاختطاف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وجرائم القتل، والقتل غير القانوني، وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية.

وأدان أعضاء مجلس الأمن بشدة استمرار الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها العصابات المسلحة والمزعزعة للاستقرار، وشددوا على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان ودعم الشرطة الوطنية الهايتية، بما في ذلك بناء قدرتها على استعادة القانون والنظام من خلال مهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات.

وأدانوا بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها العصابات المسلحة على السجون الرئيسية في البلاد وغيرها من البنى التحتية الحيوية، والتي مكنت زعماء العصابات وغيرهم من السجناء من الهروب من تلك المنشآت. كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التهديدات غير المقبولة بالعنف الموجه ضد الشرطة وأعضاء الحكومة.

تقدم محدود للعملية السياسية

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مغلقة بشأن الوضع في هايتي في 6 آذار/مارس استمع خلالها إلى إحاطة من الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ماريا إيزابيل سلفادور. وشارك في الاجتماع الممثلون الدائمون لكينيا وهايتي، وجامايكا نيابة عن المجموعة الكاريبية.

وقال أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إنهم استمعوا إلى إحاطة كينيا بشأن جهود التخطيط الجارية لنشر مهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي والتعهدات الدولية المقدمة للبعثة. وأعربوا عن التوقع والأمل في نشر المهمة في أقرب وقت ممكن، على النحو الذي طلبته هايتي وأذن به مجلس الأمن بموجب القرار 2699 لعام 2023. 

ورحبوا بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء للمهمة في شكل التزامات مالية وعينية وموظفين وإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لهذه البعثة، مشددين على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية الملائمة لإجراء عملية سياسية شاملة، وانتخابات حرة ونزيهة في هايتي.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقدم المحدود في العملية السياسية في هايتي. وحثوا جميع الأطراف السياسية الفاعلة على المشاركة بشكل بناء في مفاوضات هادفة للسماح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة واستعادة المؤسسات الديمقراطية في أقرب وقت ممكن. وأقروا بالجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة الكاريبية في هذا الصدد.

التدفق غير المشروع للأسلحة

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التدفق غير المشروع للأسلحة والذخائر إلى هايتي، والذي لا يزال يشكل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار والعنف. وكرروا مطالبتهم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حظر الأسلحة وفقا للقرارين 2699 لعام 2023 و2700 لعام 2023، داعين مجلس الأمن إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وحث أعضاء مجلس الأمن العصابات المسلحة على الوقف الفوري لأعمالها المزعزعة للاستقرار، مكررين دعوة المجلس إلى تقديم مرتكبي هذه الأعمال البغيضة إلى العدالة. وشددوا على دور المجلس في فرض وتعزيز العقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولين عن أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في هايتي أو المتواطئين فيها.

وأكدوا مجددا ضرورة إحراز تقدم ملموس في التحقيق في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويز. وحث أعضاء مجلس الأمن حكومة هايتي وجميع الأطراف المعنية في البلاد على حماية سلامة موظفي الأمم المتحدة وجميع المدنيين، بما في ذلك الرعايا الأجانب.

وشددوا من جديد على تضامنهم المستمر مع شعب هايتي، معربين عن دعمهم للعمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي وفريق الأمم المتحدة القطري من أجل مستقبل أفضل لهايتي.