مجلس الأمن يحث على التحرك لمواجهة "الكارثة الإنسانية" في هايتي
السلم والأمن
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في هايتي، يوم الإثنين، إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك بشكل عاجل لدعم هايتي حيث تتقاطع الأزمة الاقتصادية وأزمة العصابات وأزمة إمدادات الوقود هناك "بطرق جديدة ومخيفة تماما".
وأضافت أنه في غضون ذلك، لا يزال أصحاب المصلحة السياسيون يكافحون من أجل إيجاد أرضية مشتركة وتحديد مسار للانتخابات على هذه الخلفية.
حل تقوده هايتي أمر بالغ الأهمية
وقد تحولت الأزمة الاقتصادية والأزمة العصابات والأزمة سياسية إلى كارثة إنسانية. وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة هيلين لا لايم، متحدثة من العاصمة بور-أو-برنس، "يجب ألا نفقد الأمل، بل يجب أن نوحد جهودنا لإيجاد طريق لغد أفضل".
"الحل السياسي بقيادة هايتي هو الخطوة الأولى الضرورية لمعالجة الأزمة الحالية. لدعم الهايتيين في جهودهم نحو مستقبل أفضل، يجب على هذا المجلس اتخاذ إجراءات عاجلة".
ويستمر عنف العصابات في تعطيل الحياة اليومية في هايتي، مما يؤدي إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم.
أكثر من مليون متضرر
تقدر الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص في الدولة الكاريبية قد تأثروا بشكل مباشر بالاضطرابات الأخيرة، في ظل العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما الاغتصاب، بشكل منهجي.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين أن الوقود غالبا ما يكون متاحا فقط في السوق السوداء.
واندلعت الاحتجاجات في هايتي بعد أن أعلن رئيس الوزراء في 11 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة ستخفض حوالي 400 مليون دولار من مقدار إعانات دعم الوقود في إطار الجهود المبذولة لزيادة عائدات البرامج الاجتماعية.
في أوائل عام 2022 ، ساعدت الأمم المتحدة في نقل الأشخاص الذين نزحوا بسبب عنف العصابات في بور- أو-برنس، هايتي.
وبحلول اليوم التالي، تم نصب الحواجز في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إغلاق على مستوى البلاد، واستمر الوضع كذلك في العاصمة لمدة خمسة أيام كاملة.
كما قام أحد أكبر تحالفات العصابات بإغلاق محطة الوقود الرئيسية هناك في 12 أيلول/سبتمبر. واستمر الحصار لأكثر من أسبوع، على الرغم من العمليات المكثفة التي قامت بها الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
دور المساعي الحميدة
على الصعيد السياسي، قالت السيدة لا لايم إنها حافظت على علاقات جيدة مع جميع قطاعات المجتمع وشجعت الحوار.
في حين أدت الجهود غير الحاسمة حتى الآن إلى حالة من الجمود المتصور، بدأ أصحاب المصلحة الوطنيون في الانخراط من جديد بإحساس متجدد بالإلحاح.
"في الأسابيع الماضية، أطلق ممثلو الحكومة والجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مشاورات جديدة حول سبل صياغة توافق أوسع في الآراء حول مسار الانتخابات. ولكننا لم نصل إلى هناك بعد،" كما أوضحت المسؤولة الأممية.
إعاقة توزيع المساعدات
أدى انعدام الأمن أيضا إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية بشدة وجعل إيصالها "صعبا وخطيرا للغاية"، بحسب فاليري غوارنييري، نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في البلاد.
وقالت لأعضاء مجلس الأمن الدولي: "نتوقع مزيدا من التدهور في الأمن الغذائي هذا العام، متجاوزا الرقم القياسي البالغ 4.5 مليون شخص الذين يقدر أنهم يواجهون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك 1.3 مليون شخص في حالات الطوارئ".
العصابات التي تخنق العاصمة تمنع الوصول إلى إمدادات الوقود والمراكز اللوجستية الرئيسية، بما في ذلك الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى مناطق أخرى من البلاد.
كما نهب المحتجون مستودعات المساعدات الإنسانية، وفقد برنامج الأغذية العالمي ثلث مخزونه الغذائي في أسبوع واحد فقط. وتقدر وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها أنهم فقدوا حوالي 6 ملايين دولار خلال مثل هذه الهجمات التي تأتي في ذروة موسم الأعاصير.
نداء للحصول على الدعم
مستودع برنامج الأغذية العالمي في غوناييف، هايتي، قبل أن يتم نهبه ثم إحراقه من قبل مثيري الشغب. (من الأرشيف)
وشددت السيدة غوارنييري على أن برنامج الأغذية العالمي ووكالات المعونة الأخرى تنوي البقاء وتقديم المساعدة في هايتي على الرغم من التحديات، ولكنها ستحتاج إلى مزيد من المساعدة.
"ببساطة، نحن لسنا في وضع يسمح لنا بدعم كل أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدتنا بسبب الفوضى العامة والبيئة التشغيلية"، كما قالت لمجلس الامن.
"لذلك، نحن نتطلع إلى زيادة الدعم من الدول الأعضاء، من جانبكم، لزيادة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وكذلك حماية العاملين في المجال الإنساني والأفراد والأصول."
محاربة الاتجار غير المشروع
قالت السيدة غادة فتحي والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم، إن الجماعات المسلحة لا تقوض الاستقرار والأمن فحسب، بل إنها تعرقل أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتنمية الدائمة.
إن هايتي معرضة بشكل خاص للاتجار غير المشروع في السلع، ولا سيما المخدرات والأسلحة النارية والذخيرة.
نظرا لخطها الساحلي البالغ 1500 كيلومتر وحدودها البرية مع جمهورية الدومينيكان، قالت السيدة والي إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يدعم إدارة الحدود ويعمل على رسم خريطة للأنشطة الإجرامية عبر الوطنية في هايتي، فضلاً عن تأثيرها الإقليمي.
كما أنه يساعد السلطات في بناء القدرة على فحص الحاويات في النقاط الاستراتيجية مثل الموانئ والمعابر الحدودية.
وقالت متحدثة بالفرنسية: "يجب أن تضمن هذه الجهود إرسال عائدات الجمارك بشكل فعال إلى الأنشطة لدعم تحديث الحدود وإدارة الحدود".