مجلس الأمن يعتمد قرارا بنشر قوة أمنية متعددة الجنسيات في هايتي
السلم والأمن
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2699 لتشكيل قوة دعم أمني متعددة الجنسيات لمساعدة هايتي في التصدي لعنف العصابات.
صدر قرار مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
ويجيز الفصل السابع استخدام القوة بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وتشهد هايتي تصعيدا غير مسبوق لأعمال العنف، حيث تم الإبلاغ عن 3000 جريمة قتل خلال الفترة بين 1 كانون الثاني/ يناير و9 أيلول/ سبتمبر من هذا العام. كما تم اختطاف أكثر من 1500 ضحية مقابل الحصول على فدية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن العصابات تمارس سيطرتها على نحو 80 في المائة من العاصمة، وقال رئيس وزراء هايتي إن هناك 162 جماعة مسلحة تضم 3000 عضو في جميع أنحاء البلاد.
أهم ما ورد في القرار
يُخول قرار مجلس الأمن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة - التي أخطرت الأمين العام بمشاركتها - بتشكيل ونشر بعثة دعم أمنية متعددة الجنسيات بقيادة إحدى الدول، بالتعاون والتنسيق عن كثب مع حكومة هايتي، لفترة أولية مدتها 12 شهرا منذ اعتماد القرار.
ومن المقرر أن تتولى كينيا قيادة القوة الأمنية. وقد رحب القرار بإعلان حكومة كينيا في تموز/يوليو بأنها تنظر بشكل إيجابي في قيادة البعثة بناء على دعوة من الحكومة الهايتية.
وأشار إلى دعوة كينيا في الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر للأمم المتحدة للتحرك العاجل على مسار وضع إطار عمل ملائم لتيسير نشر القوة في سياق استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها هايتي.
وذكر القرار الدولي أن تكلفة تلك البعثة المؤقتة ستأتي من المساهمات والدعم بشكل طوعي من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وبما يتوافق بصرامة مع القانون الدولي، لدعم جهود الشرطة الوطنية في هايتي في استعادة الأمن وبناء الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ووفق قرار مجلس الأمن الدولي من الممكن أن تستخدم البعثة الأمنية- في إطار منطقة انتشارها وقدراتها وبالتنسيق مع الشرطة الوطنية- تدابير مؤقتة عاجلة على أساس استثنائي لمنع وقوع خسائر في الأرواح.
ودعا القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى المساهمة بأفراد ومعدات وموارد مالية ولوجيستية بناء على الاحتياجات العاجلة للبعثة.
وأكد القرار ضرورة تطوير قواعد الاشتباك وأي توجيهات بشأن استخدام القوة، من قبل قيادة البعثة بالتشاور مع هايتي والدول الأعضاء المشاركة بها، مع الاحترام التام لسيادة هايتي والامتثال الصارم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويدعو القرارُ البعثة الأمنية إلى إنشاء آلية رقابة لمنع وقوع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين لضمان أن يتماشى تخطيط عمليات البعثة وتنفيذها مع القانون الدولي.
ويطلب قرار مجلس الأمن من الدول الأعضاء المشاركة في بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، ضمان تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بالشفافية والسلوك والانضباط في وحداتها، وإنشاء آلية امتثال رادعة لمنع وقوع الانتهاكات والإبلاغ عنها والتحقيق فيها ومعالجتها.
إشادة بصمود شعب هايتي
وزير خارجية هايتي جون فيكتور جينييوز، الذي حضر جلسة مجلس الأمن، شكر جميع من جعلوا قرار اليوم ممكنا.
وقال إن اعتماد القرار هو أكثر من مجرد عملية تصويت، ووصفه بأنه تعبير عن التضامن مع شعب يمر بأزمة.
وأضاف: "التصويت على القرار يعد تقدما كبيرا باتجاه حل الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها هايتي. إنه بصيص من الأمل للشعب الذي عانى طويلا من عواقب الوضع السياسي والاقتصادي-الاجتماعي والأمني والإنساني الصعب".
وأشاد جينييوز بشجاعة وصمود شعب هايتي. وقال إن مجلس الأمن تفهم الحاجة للعمل العاجل لإعادة الأمل لملايين النساء والأطفال والرجال المتطلعين للحرية والسلام والأمن والذين طالبوا طويلا بالحصول على مساعدة المجتمع الدولي.
ونيابة عن شعب وحكومة هايتي، شكر جينييوز رئيس كينيا وحكومته وشعبه للموافقة على قيادة البعثة الدولية.
حقائق حول الوضع في هايتي
• تستشري الهجمات الوحشية، بما في ذلك القتل العشوائي والاختطاف ضد المدنيين.
• يتصاعد العنف المسلح وهجمات العصابات ضد السكان.
• تستخدم العصابات، القناصة على أسطح المنازل لإطلاق النار على الناس بشكل عشوائي.
• تؤدي عمليات النهب والحرق الجماعي للمنازل إلى نزوح آلاف الأشخاص.
• تستخدم العصاباتُ العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، لترويع النساء والفتيات على وجه الخصوص.
• تفتقر المؤسسات الوطنية إلى القدرات الضرورية لإعادة إرساء حكم القانون.
• يتطلب استقرار الوضع الأمني في هايتي تقديم دعم كبير للشرطة الوطنية.