وقال الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد، إن تكلفة الحصار القائم والحروب الثلاث التي عانى منها قطاع غزة تقدر بستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2018 أو 107% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في نفس العام.

الخفيف الذي أطلق صباح اليوم تقرير الأونكتاد المعنون "التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود المفروضة"، الذي يغطي الفترة ما بين 2007 و2018، قال إن "قطاع غزة الذي تبلغ مساحته حوالي 365 كلم مربعوهذه مساحة ضيقة للغاية، يسكنه تقريبا مليونا إنسان فلسطيني، تحت حصار كامل من قبل إسرائيل منذ حزيران/يونيو 2007 وحتى الآن. وحسبما قال أحد مسؤولي الأمم المتحدة "هذا سجن كبير".

منع الفلسطينيين من استخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة غزة

وإضافة إلى هذا الحصار، تكبد الشعب الفلسطيني ثلاث حروب كبيرة، كان أولها في 2008-2009. أما الحرب الثانية فوقعت في عام 2012، والحرب الثالثة في 2014.

وأشار د. الخفيف إلى أن الأبعاد الإنسانية للحصار والحروب الثلاث هي أبعاد رهيبة بالفعل غير أن الأونكتاد ينظر فقط في الأبعاد الاقتصادية.

ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة في غزة هو من بين الأعلى في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما يفتقد معظم السكان إلى المياه الصالحة والمأمونة ولإمدادات الكهرباء المنتظمة ولا يتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.

ونتيجة لانهيار الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة ما بين 2007 و2018، قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 40% إلى 56%. وارتفعت فجوة الفقر من 14% إلى 20%، وتضاعفت التكلفة السنوية لانتشال الأفراد من الفقر أربع مرات من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015).

ويشير التقرير إلى أن هذه التقديرات جزئية، لأنها لا تغطي سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتلاحقة في قطاع غزة بين عامي 2007 و2018، ولا تشمل التكاليف الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، على سبيل المثال الأثار الاقتصادية لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.

دعوة إلى رفع الحصار عن غزة

ويذكر التقرير أنه لو لم يكن هناك إغلاق وعمليات عسكرية في السنوات الماضية لكان من الممكن أن يتناقص معدل الفقر في غزة إلى 15% في عام 2017، أي ربع المعدل الحالي البالغ 56%، ولكان من الممكن أن تكون فجوة الفقر 4,2%، أي خُمس نسبتهـا الحالية التي تبلغ 20 في المائة.

وفي هذا السياق دعا التقرير إلى إنهاء الإغلاق المفروض على غزة حتى يتمكن سكان القطاع من التجارة بحرية مع بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.

كما أكد على الحاجة الملحة لاستعادة حق الفلسطينيين في حرية التنقل لأغراض الأعمال التجارية والرعاية الطبية والتعليم والترفيه والروابط الأسرية.

ويأتي هذا التقرير والبحوث السابقة المعنية بالتكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، استجابة لخمسة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة (69/20، 70/12، 71/20، 72/13، 73/18، 74/10) التي تطلب من الأونكتاد تقييم التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وتوثيقها.

أبرز التوصيات

وقد أوجز تقرير الأونكتاد المعنون "التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود المفروضة"، بعض التوصيات لوضع غزة على المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة. من بينها:

• رفع كامل للقيود المفروضة على الوصول والتنقل إلى الضفة الغربية وبقية العالم.
• النهوض بالإمكانات الاقتصادية لقطاع غزة من خلال الاستثمار وبناء ميناء بحري وآخر جوي ومشاريع المياه والكهرباء.
• تمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، وهذا من شأنه أن يؤمن الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش اقتصاد غزة. كما ومن شأنه أن يعزز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وبحسب التقرير، "سيواصل الأمين العام للأمم المتحدة ضمان عمل المنظمة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل آمنة."