وشجع مساعد الأمين العام جميع الأطراف في السودان على مواصلة حل أي قضية عالقة من خلال الحوار، مشيرا إلى ترحيب المفوضية باتفاق الأسبوع الماضي لما يتضمنه من "التزام بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين المسالمين". 

غيلمور الذي كان يتحدث خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحادية والأربعين المنعقدة في جنيف، أوضح أنه قد تم تأجيل عملية إنشاء مكتب حقوق إنسان في السودان في ضوء الأحداث الأخيرة في البلاد، بعد طلب الوفد السوداني في جنيف تأجيل زيارة بعثة مجلس حقوق الإنسان إلى البلاد ثلاث مرات، في آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو تباعا.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد اقترحت على حكومة السودان في كانون الثاني/يناير الماضي إنشاء مكتب تابع للمفوضية في الخرطوم للعمل في مجالات التعاون التقني وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولكن اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في السودان وما صحبها من تطورات على الساحة السياسية والأمنية في البلاد دفع الحكومة السودانية إلى طلب تأجيل الزيارة، مما أرجأ جهود إنشاء المكتب، كما ذكر السيد غيلمور. وأردف قائلا:

"في أعقاب إقالة الرئيس البشير من منصبه في 12 نيسان/أبريل، أكدت المفوضة السامية أن الأزمة في السودان لها جذورها في مظالم حقوق الإنسان، -الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية التي لم يتم الوفاء بها-، وبالتالي يجب أن يرتكز الحل أيضا على حقوق الإنسان".

*إقرأ أيضا... خبراء أمميون يدينون إغلاق خدمات الإنترنت في السودان، وينادون بإعادتها فورا

وفيما يتعلق بالوضع في منطقة دارفور، "التي شهدت تصاعدا في انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة والقمع العنيف للاحتجاجات"، أشار السيد غيلمور إلى أن مكتب حقوق الإنسان يواصل رصد الوضع هناك، من خلال قسم حقوق الإنسان في اليوناميد.