مسؤول دولي يشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الاعتداءات ضد الفتيان والنساء في أفغانستان

رحب أندرو غيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بالالتزام الذي لا يمكن إنكاره" من جانب الحكومة الأفغانية تجاه تحسين حالة حقوق الإنسان المتردية منذ فترة طويلة. ولكنه أعرب خلال زيارته إلى أفغانستان عن قلقه إزاء القصور في بعض المجالات الرئيسية مثل استمرار الهجمات المروعة على المدنيين، من قبل المتطرفين بشكل رئيسي، واستمرار التمييز ضد النساء على جميع المستويات.

وأشاد مساعد الأمين العام بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن حقوق الإنسان، لا سيما قانون العقوبات الجديد الذي يعزز امتثال أفغانستان للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويجرم التعذيب والعنف ضد المرأة وإساءة معاملة الصبيان ويضمن محاسبة الجناة المسؤولين عن هذه التجاوزات المستمرة في جميع أنحاء البلد.

العنف ضد المرأة

وقال غيلمور إن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً في إنهاء العنف ضد المرأة، إلا أن استخدام "الوساطة" في أخطر حالات العنف، بما في ذلك القتل والعنف الشديد والممارسات التقليدية الضارة، أمر يدعو إلى الأسف.

وأضاف أن الجدية في محاكمة الرجال الذين يواصلون ارتكاب العنف ضد النساء يمكن أن يرسل إشارة قوية إليهم.

الاعتداءات الجنسية ضد الفتيان

وحث الأمين العام المساعد أيضا السلطات على التحقيق مع مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الفتيان، سواء كانوا مدنيين أو عسكريا، ومحاكمتهم جنائيا. ورحب بالتزام الحكومة، ولا سيما وزير الداخلية، باتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب على هذا الشكل الدنيء من إساءة معاملة الأطفال.

وإذ يرحب غيلمور باعتماد الحكومة لقانون مناهضة التعذيب الجديد والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يحث على التنفيذ النشط الذي يتطلب محاكمة الجناة.

وخلال زيارته إلى مقاطعة قندوز في الشمال الشرقي للبلاد، التقى غيلمور بحاكم المقاطعة وكبار أعضاء قوات الأمن والمؤسسات القضائية. وشدد على الحاجة إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين في العمليات العسكرية.

كما التقى غيلمور بممثلي المجتمع المحلي من قرية لاغماني، واستمع إلى آرائهم فيما يتعلق بعمليات نفذت من قبل قوات الأمن الأفغانية على تجمع ديني لمئات الأشخاص في القرية في الثاني من أبريل/نيسان، مما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 100 شخص، معظمهم من الأطفال.

الضحايا المدنيون

معربا عن انزعاجه الشديد من الخسائر في الأرواح والمعاناة التي نجمت عن هذا الحادث، حث غيلمور الحكومة على اتخاذ تدابير لمنع تكرار مثل تلك الحوادث، وحماية المدنيين بشكل أفضل ومحاسبة الجناة بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وإعادة الثقة بين سكان المنطقة والحكومة.

وشدد غيلمور على أن فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان يواصل توثيق حدوث مستويات عالية من الإصابات في صفوف المدنيين، لا سيما تلك الناجمة عن الهجمات الانتحارية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار إلى تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في العاشر من أيار/مايو يشرح بالتفصيل نمطا مزعجا من الهجمات على المنشآت ذات الصلة بالانتخابات بعد بدء تسجيل الناخبين في انتخابات أكتوبر 2018، مما أدى إلى مصرع وجرح 271 مدنيا.

وفي اجتماعه مع الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الأربعاء 9أيار/مايو رحب غيلمور بالتزام الرئيس الواضح باتخاذ إجراءات إضافية لحماية المدنيين، رغم الظروف الصعبة للغاية.

وشارك غيلمور أيضاً في مؤتمر حول "المساءلة وحقوق الإنسان والعدل والسلام" سعياً لتحقيق السلام والمصالحة. قائلا إن اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان ظلت تؤدي أداء مبهرا وتمثل ركنا أساسيا لمجتمع حقوق الإنسان. كما أشار إلى أن شعب أفغانستان يريد الأمن والسلام الدائم المبني على المساءلة والعدالة.

واستمرت زيارة غيلمور أربعة أيام التقى خلالها، بجانب الرئيس الأفغاني، النائب العام وأعضاء المجتمع الدبلوماسي والمنظمات النسائية وممثلي المجتمع المدني والضحايا وأسرهم فضلا عن مسؤولين آخرين في البلاد.