وقال الخبراء الأمميون* إنهم ظلوا يتلقون خلال الأسابيع القليلة الماضية تقارير عن حجب المجلس العسكري الانتقالي في البلاد لمنصات وسائل الإعلام الاجتماعية. وشدد بيان صحفي للخبراء صدر من جنيف اليوم على أن إغلاق خدمة الإنترنت يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف. وقال البيان إننا "نحث السلطات على إعادة خدمات الإنترنت فورا. لقد أدان مجلس حقوق الإنسان بشكل لا لبس فيه أي تدابير متعمدة لمنع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، وقد أوصى جميع الدول بالكف والامتناع عن مثل هذه التدابير. "

وأبرز الخبراء أن إغلاق خدمة الإنترنت يؤثر سلبا على حقوق الإنسان بالنسبة للشعوب، مشيرين إلى أن التظاهرات السلمية المطالبة بالانتقال الديمقراطي ما زالت مستمرة في البلاد. كما وصف الخبراء إغلاق الإنترنت بأنه يشكل جزءا من محاولة أكبر لخنق حرية السودانيين في التعبير والتجمع، وللحد من الاحتجاجات المستمرة. وأضاف البيان "لقد تم إغلاق خدمات الإنترنت عدة مرات منذ بداية العام، وكانت آخر مرة في 10 حزيران/يونيو بعد أيام فقط من تفريق عنيف لقوات الأمن لاعتصام عام تسبب في جرح وقتل أكثر من مائة محتج".

وقال الخبراء إن الوصول إلى المعلومات وخدمات الاتصالات "أمر حاسم في أوقات الاحتجاجات" وإن تقييده أو منعه لا يؤثر سلبا على التمتع بالحق في حرية التعبير والتجمع والمشاركة فحسب، بل "يؤثر بشدة على مطالب المحتجين فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ".

وقد أفادت التقارير التي أشار إليها الخبراء بأن مخططات الحجب الأكثر شمولا كانت لدى مزود خدمات الإنترنت "زين-إس.دي.إن" حيث غطت جميع المنصات الاجتماعية الرئيسية، يليها مزودات "إم.تي.إن" و"سوداتل" و"كنارتل".

وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في بيانهم الصحفي عن استعدادهم التام لتقديم أي عون للسلطات في هذا السياق.

* خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم هم: أريستيد نونونسي الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان؛ وكليمنت نياليتوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي.

ويشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.