وبالنظر إلى نطاق وخطورة ما أفيد عن انتهاكات حقوق الإنسان والحاجة للعمل بشكل عاجل لمنع مزيد من التصعيد كما قالوا، دعا الخبراء مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء التحقيق ومراقبة التطورات على الأرض بشكل فعال.

وأبدى الخبراء القلق بشأن التقارير التي أفادت بوقوع عدد كبير من القتلى والمصابين منذ الثالث من يونيه/حزيران نتيجة الاستخدام المفرط للقوة والعنف من قبل قوات الأمن، وخاصة قوات الدعم السريع ضد المتظاهرين السلميين.

وقال الخبراء، في بيان صحفي، إن أحد أهم واجبات الدولة هو حماية الأرواح. وشددوا على عدم وجود مبرر لاستخدام القوة التي يمكن أن تفضي إلى الموت، أثناء العمليات الأمنية. وأضافوا أن القانون الدولي لا يسمح لأفراد الأمن باستخدام القوة المميتة إلا كخيار أخير لحماية أنفسهم أو الآخرين من الموت أو الإصابات الخطرة.

وحث الخبراء الأمميون السلطات على ضمان تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في الحوادث التي وقعت.

وقال البيان الصحفي إن النساء كن على الخطوط الأمامية للمظاهرات السلمية في السودان خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، وأصبحن من بين أوائل ضحايا العنف بما في ذلك العنف الجنسي.

وذكر الخبراء أن عشرات المدافعات عن حقوق الإنسان احتجزن تعسفيا في محاولة لتخويفهن. وفيما أُطلق سراح البعض، وردت معلومات تفيد بأن عددا منهن ما زلن محتجزات لدى الشرطة في حاجة إلى الرعاية الطبية.

وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء ما وصفوه بفشل السلطات السودانية في احترام وحماية حقوق مواطنيهم في التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب والتعبير عن آرائهم وتوجيه مطالب سلمية لحكومتهم. ودعا الخبراء الحقوقيون السلطات إلى إعادة تشغيل شبكة الإنترنت التي قُطعت خدماتها منذ بداية يونيه/حزيران.

وشدد خبراء الأمم المتحدة على أهمية حرية التعبير والتجمع لسماع المخاوف المشروعة للناس ومعالجة احتياجاتهم بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. وأشاروا إلى أن المتظاهرين يدعون إلى التغيير الديمقراطي، بما في ذلك تسليم السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المدنيين.

ودعا الخبراء المجلسَ إلى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي، ومعالجة الأسباب الكامنة للمظاهرات. ووفق ما طلبه الاتحاد الأفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي، كما قال الخبراء، أن يُسلم بشكل عاجل الحكم إلى سلطة مدنية. وأضافوا أن ذلك سيجنب السودان الانزلاق إلى الهاوية في مجال حقوق الإنسان.

وأبدى الخبراء الأمميون القلق بشأن التقارير التي أفادت بترحيل ثلاثة من قادة المعارضة قبل أيام، بعد اعتقالهم تعسفيا من قبل الاستخبارات والأمن.

*الخبراء هم: أريستيد نونونسي الخبير المستقبل المعني بحقوق الإنسان في السودان، كليمنت نياليتوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميسكيريم جيسيت تيتشان رئيس مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء في القانون والممارسة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.