وأمام مجلس الأمن الدولي أشار ملادينوف إلى تدمير ومصادرة 117 مبنى في القدس الشرقية والمنطقة جيم، مما أدى إلى تشريد 145 فلسطينيا بمن فيهم 82 طفلا، وأثرت على سبل عيش 950 شخصا.

"في خان الأحمر/أبو الحلو المجتمع البدوي الذي يضم 181 شخصا، حازت السلطات الإسرائيلية الأرض وأعلنت الموقع مؤقتا منطقة عسكرية مغلقة، قبل الهدم المتوقع للمباني. وبعد عملية قانونية طويلة، رفضت محكمة العدل العليا عدة التماسات من السكان لمنع الهدم. وفي الرابع من يوليو/تموز في أبو نوار البدوي الذي يضم نحو 600 شخص، هدم 19 مبنى."

وقال إن هذه المجتمعات موجودة بجوار أو في موقع مخصص لخطط استيطانية في المنطقة E 1، إذا شيدت فستخلق منطقة متواصلة بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس الشرقية.

وقبل جلسة مجلس الأمن الدولي دعا سفراء عدد من الدول الأوروبية إسرائيل إلى إعادة النظر في قرار هدم تجمع خان الأحمر، قائلين إن القرار من شأنه أن يقوض حل الدولتين وفرص السلام. كما تحدث سفراء عدد من الدول العربية مؤكدين الرفض والإدانة لخطط هدم التجمع البدوي الفلسطيني.

ولدى استعراض تقرير الأمين العام السابع حول تطبيق قرار مجلس الأمن 2334 الذي يغطي الفترة من الثالث عشر من يونيو/حزيران حتى الثاني عشر من سبتمبر/أيلول، قال ملادينوف إن تلك الفترة لم تشهد اتخاذ أي خطوات لوقف "جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية" وفق ما ينص عليه القرار.

وأكد ملادينوف أن جميع الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتعد عقبة كبرى أمام السلام.

وتطرق ملادينوف إلى الحديث عن العنف، وقال إنه يمثل عقبة أمام السلام. وتحدث عن الحوادث التي وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير والتصعيد الذي كاد أن يدفع بإسرائيل وحماس إلى الحرب ثلاث مرات على الأقل.

وأضاف المسؤول الدولي أن أكثر ما يثير القلق هو استمرار تدهور الوضع الإنساني والأمني والسياسي في غزة، فيما يبقى تنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه مصر عام 2017 معلقا فيما لم يتم تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة.

"استنفدت الأمم المتحدة التمويل المخصص للوقود الطارئ، بما يهدد بإغلاق المنشآت الحيوية للصحة والمياه والصرف الصحي، فيما تناقصت مستويات الأدوية الأساسية بشكل حرج."

وأشار المسؤول الدولي إلى المؤتمر الوزاري الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الحالي لدعم الأونروا، على هامش أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة.