وقبل الزيارة أعربت فرحة عن تطلعها للتعرف بشكل أكبر على التشريعات والبرامج والسياسات الهادفة لتحقيق الغاية الأولى من الهدف الحادي عشر من أهـداف التنمية المستدامة، والمتعلق بتوفير السكن الآمن الملائم بأسعار معقولة والخدمات الأساسية للجميع.

وأضافت "فيما تعيش شريحة كبيرة من سكان المناطق الحضرية في مصر، في أماكن عشوائية أتطلع إلى التعرف أكثر على الجهود المبذولة من الحكومة لتحسين الظروف المعيشية في تلك المناطق من خلال تطوير المستوطنات العشوائية وإلى أي مدى تتبع تلك الجهود نهج حقوق الإنسان".

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم فيها خبير معين من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى مصر منذ عام 2011.

وستنظر ليلاني فرحة خلال الزيارة في أمور أخرى منها ضمان حيازة الأراضي وسوق السكن الخاص والنزوح المرتبط بالأمن ومنع الطرد القسري وضمان كفالة العدالة والتعويضات لمن يعتقد أن حقهم في السكن قد انتهك.

وستعقد المقررة الخاصة مؤتمرا صحفيا في الثالث من أكتوبر بمقر مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.