منظور عالمي قصص إنسانية

قلق أممي بشأن إعدام 15 شخصا في مصر خلال الشهر الحالي

علم جمهورية مصر العربية أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
UN Photo/Loey Felipe
علم جمهورية مصر العربية أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

قلق أممي بشأن إعدام 15 شخصا في مصر خلال الشهر الحالي

حقوق الإنسان

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق بشأن أنباء إعدام 15 شخصا في مصر حتى الآن خلال شهر فبراير/شباط، بمن فيهم 9 أشخاص أعدموا يوم الأربعاء في القضية المرتبطة بمقتل النائب العام هشام بركات.

وفي بيان صحفي قال المكتب إن شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات قد تم تجاهلها على ما يبدو من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم.

وفي الثالث عشر من الشهر الحالي أعدم شنقا ثلاثة أشخاص آخرون بعد إدانتهم بقتل اللواء شرطة نبيل فراج، وفي الأسبوع الذي سبقه أعدم ثلاثة رجال لإدانتهم بقتل نجل أحد القضاة.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان إنهم جميعا ادعوا أمام المحكمة تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف:

"هناك أسباب كبيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب. في الدول التي ما زالت تسمح باستخدام عقوبة الإعدام، يتعين وفاء محاكمات القضايا المرتبطة بتلك العقوبة، بأعلى معايير النزاهة واتباع الإجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة. ويتعين استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب من المحاكمات."

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب عدة قضايا لأفراد أدينوا تحت ظروف مشابهة في مصر، في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة.

وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحث المكتب السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام  الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وكان مكتب حقوق الإنسان قد أعرب عن مخاوف مشابهة قبل عام، في الخامس من يناير/كانون الثاني 2018 بعد إعدام 20 شخصا في أسبوع واحد.