خبيرة أممية : الحكومات مسؤولة عن عدم كفالة الحق في السكن اللائق

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة* المعنية بالسكن اللائق إنه لا يمكن للدول أن تحتل مكانة رائدة في مجال حقوق الإنسان "مع ترك أعداد متزايدة من السكان يعيشون ويموتون في شوارعها، دون أن تكون لديهم أي وسيلة لمساءلة حكوماتهم" ولا أي إمكانية للحصول على سبل انتصاف فعالة.

وشددت المقررة الخاصة ليلاني فرحة على أن أزمة السكن العالمية متجذرة في أزمة الوصول إلى العدالة "لأنه بدون الوصول إلى العدالة لا يُعترف بالسكن باعتباره حقا من حقوق الإنسان."

وأضافت أن "وقت الذرائع والتبريرات" والتجاهل حين يحرم الناس من إمكانية الوصول إلى العدالة بشأن الحق في السكن، "قد ولى منذ عهد طويل" وأنه "يجب أن تكون هناك سبل لتحقيق العدل فيما يتعلق بالحقوق، ويجب أن تٌخضع الحكومات للمساءلة أمام أصحاب الحقوق."

وتشير ليلاني فرحة إلى أن الدول التي تمنع الناس من الوصول إلى العدالة إنما " تكرس تدرجا هرميا في حقوق الإنسان" بين سكان الدولة الواحدة مما يمثل تمييزا واضحا حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويتناول تقرير الوصول إلى العدالة بشأن الحق في السكن عدة جوانب في مسألة أزمة الإسكان، من بينها مسألة الوصول إلى العدالة في سياق عمليات الإخلاء والترحيل التي تتعرض لها قطاعات كبيرة من السكان في بعض الدول. وتقول المقررة الخاصة إن "عمليات الإخلاء المستشرية التي تطال من يعيشون في أحياء عشوائية، وعدم احترام أوامر المحاكم وسيادة القانون، وإدانة الأشخاص الذين لا مأوى لهم" تدل على أن هؤلاء "هم أشخاص لم يُعترف بهم ولم يعاملوا كأفراد متساوين".

وقالت: "ليس لدى الملايين ممن يعيشون في حالة تشرد أو في ظروف معيشية غير مقبولة مكان يستطيعون عبره المطالبة بحقهم في السكن عندما تخفق الدول في إعمال الحق في السكن تدريجياً، أو عندما تفرض إجراءات الإخلاء القسري أو تدين من يعيشون في حالة تشرد أو في سكن عشوائي".

ويوجز تقرير المقررة الخاصة كيفية الفصل في الالتزام بشأن إعمال الحق في السكن تدريجيا؛ وكيفية منع الإخلاء القسري والتجريم، وكيف ينبغي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وأنظمة العدالة غير الرسمية أن تكمل دور المحاكم في حماية الحق في السكن اللائق.

وكانت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق، والخبيرة في مجال حقوق الإنسان، قد ألقت الضوء في مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة على ظاهرة التشرد في الشوارع وعدم توفر السكن الملائم واعتبرته "اعتداءً على الكرامة والحق في الحياة" وقالت إنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق أهـداف التنمية المستدامة "بدون توفير السكن الآمن والمناسب بأسعار معقولة، للجميع".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم