الخميس

 نبدأ من جلسة يوم الخميس التي رأسها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي تساءل إلى متى يستمر الصمت فيما يموت ويشرد المدنيون في سوريا؟

وعن مشروع القرار قال وزير الخارجية الكويتي.

"يطالب (مشروع القرار) بوقف أعمال القتال في كافة المناطق السورية لمدة ثلاثين يوما، بهدف تمكين الأمم المتحدة وشركائها من إيصال المعونة والخدمات الإنسانية، وتقديم خدمات الإجلاء الطلب للمرضى والمصابين وفقا لأحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار المناطق السكنية."

استمع أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة إلى إحاطة من مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، الذي بدأ كلمته بنقل أصوات من الغوطة الشرقية وصلت إلى مكتب المبعوث الخاص المعني بسوريا عبر تطبيقات الرسائل الفورية.

"هذه إحدى تلك الرسائل، أرسلها عامل في مجال الإغاثة بالمنطقة على دراية بالقانون الإنساني الدولي، قال فيها (خلال الشهرين الماضيين تحولت العمليات العسكرية إلى عملية استهداف منهجية للمدنيين. معظم عمليات القصف الجوي استهدفت، عمدا، المباني السكنية المدنية. ماتت أسر بأكملها تحت الركام. اليوم وفيما تشتد حدة المعارك أدعوكم: باعتباري أبا انتظر مولد طفلي الأول، وعاملا في المجال الإنساني يحاول الحفاظ على ما تبقى من الحياة، إلى العمل لوقف العمليات المنهجية ضد المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية)."

أجرى أعضاء المجلس مشاورات حول مسودة مشروع القرار، ولم يتم التصويت على المشروع.

الجمعة

استمرت المشاورات المغلقة بين أعضاء المجلس. السفير الكويتي منصور العتيبي، رئيس مجلس الأمن خلال شهر فبراير شباط، أعرب عن الأمل في أن يتم التصويت على مشروع القرار في الثانية والنصف بعد الظهر في ذلك اليوم.

وتحدث العتيبي للصحفيين، خارج قاعة المجلس، وبجواره ممثلي الدول العشر غير دائمي العضوية في مجلس الأمن تأكيدا على وحدة موقفهم.

وبعد ساعات من المشاورات، لم يحدث التصويت. وصرح السفير الكويتي بأن التصويت على مشروع القرار سيتم يوم السبت الرابع والعشرين من فبراير شباط.

السفير السويدي، المشارك في تقديم مسودة القرار، قال إن العمل سيستمر لمحاولة سد الفجوات في المواقف بين أعضاء المجلس من أجل اعتماد القرار.

السبت

مازالت المشاورات المغلقة مستمرة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار الكويت والسويد.