مكتب حقوق الإنسان يستنكر الضربات الأخيرة على مدينة غزة، ويدين الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية

استنكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة القصف الإسرائيلي الأخيرة على مدينة غزة، بما في ذلك القصف المتكرر على مخيم الشاطئ للاجئين، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم أطفال، "في سياق يعاني فيه المدنيون من نقص يهدد حياتهم في الغذاء والمياه النظيفة والوصول إلى الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم".

وقال المكتب في بيان إنه في غضون أقل من 36 ساعة، ما بين 21 و22 حزيران/يونيو، هزت ثلاث ضربات على الأقل مخيم الشاطئ، حيث تم قصف مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في 21 حزيران/يونيو، مما أسفر عن مقتل 8 فلسطينيين.

 كما قُصِفت العديد من المباني السكنية ودُمرت بالكامل في محيط مسجد السوسي في 22 حزيران/يونيو، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، بمن فيهم أطفال، وقُصِف مبنى سكني آخر في نفس اليوم، أدى إلى مقتل طفلين.

وأوضح المكتب الأممي أن مخيم الشاطئ يقع في غرب مدينة غزة، حيث أمرت القوات الإسرائيلية مرارا سكان شمال غزة بإخلاء المنطقة.

وذكر المكتب أن الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا مقتضبا يفيد بأن طائراته قصفت "موقعين للبنية التحتية العسكرية لحماس" في منطقة مدينة غزة.

سلوك يثير المخاوف

وقال مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في بيانه "إن سلوك إسرائيل في الأعمال العدائية في غزة لا يزال يثير مخاوف بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك انتهاك حظر الهجمات العشوائية التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتالية لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد ولا يمكن الحد من آثارها".

وأضاف أن آثار الضربات الإسرائيلية على الكتل السكنية والمنازل، والأعداد الكبيرة الناتجة عن ذلك من المدنيين القتلى والجرحى يمكن توقعها بالكامل، ويبدو أنها تنتهك المتطلب الأساسي لاختيار وسائل وأساليب الحرب التي تقلل أو تتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. 

وأشار كذلك إلى أنه يبدو أن هذه الهجمات غير متناسبة أيضا حيث من المتوقع أن تتسبب في خسائر عرضية في أرواح المدنيين وإصاباتهم وإلحاق أضرار بالأهداف المدنية بشكل مفرط مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

انتهاكات مستمرة في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان المكتب الانتهاكات المستمرة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الملزم لإسرائيل باعتبارها القوة المحتلة.

وأشار إلى أنه في 22 حزيران/يونيو، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية منزلا في جنين، وأطلقت النار على ثلاثة رجال فلسطينيين وأصابتهم، واعتقلت ثلاثة آخرين.

وقال إنه في مثال آخر على السلوك الخارج عن القانون، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بربط أحد الرجال - الذي أطلقت النار عليه وأصابته في ذراعه وفخذه - بغطاء محرك سيارة جيب عسكرية بطريقة مسيئة، ثم نقلته بعد ذلك لمسافة 200 متر تقريبا قبل استجوابه وإطلاق سراحه والسماح لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم المساعدة الطبية. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أعلنت عن إجراء تحقيق في الحادث.

وأكد المكتب أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات خطيرة لالتزامات إسرائيل بموجب قانون الاحتلال فيما يتصل بالأشخاص المحميين، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الفردية في الحياة والصحة، والحظر المطلق للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.