مكتب حقوق الإنسان يحث على وقف الأزمة المروعة في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك جميع الدول ذات النفوذ على بذل كل ما في وسعها لوقف الأزمة الحقوقية والإنسانية المروعة بشكل متزايد في غزة، وتصاعد العنف والهجمات المتعمدة في الضفة الغربية، وتزايد خطر تصعيد أوسع نطاقا للصراع في الشرق الأوسط.

في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية.  

وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، والقيام بتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية. وكررت دعوة المفوض السامي للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، والسماح للمساعدات الإنسانية الكاملة وغير المقيدة بالتدفق على الفور، وعدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها.

وأوضحت شمداساني أنه لم تسلم أي منطقة في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي، وأنه لا يزال ما يقرب من 1.7 مليون شخص نازحين قسرا، ويعيشون في ظروف مروعة وتحت تهديد مستمر. 

وقالت إنه في الأسبوع الماضي وحده، اشتدت حدة القتال وسط غزة مما أدى إلى نزوح حوالي 10,000 شخص من داخل مخيم النصيرات وما حوله وبالقرب من وادي غزة. 

وأضافت أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية هاجمت، خلال عيد الفطر الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن ثمانية مساجد في النصيرات ومدينة غزة، وقصفت ثلاثة مساجد أخرى في 14 نيسان/أبريل، مشيرة إلى أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم تدمير أو تضرر 534 مسجدا وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة. 

وذكرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن أماكن العبادة محمية بموجب قوانين الحرب.

وقالت المسؤولة الأممية إنه في 14 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين على طريق الرشيد كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في شمال غزة، مما أدى إلى مقتل امرأة فلسطينية واحدة على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين. 

وأضافت شمداساني أن الاستهداف المتعمد للمدنيين وقتلهم يعد جريمة حرب.

الوضع في الضفة الغربية

وتطرقت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الوضع في الضفة الغربية قائلة إن تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية هناك يعد أيضا مصدر قلق بالغ. وأوضحت أن فلسطينيين تعرضوا لموجات من الهجمات التي شنها مئات المستوطنين الإسرائيليين، غالبا بمرافقة أو دعم من قوات الأمن الإسرائيلية. 

وأضافت أنه في أعقاب مقتل صبي إسرائيلي- من عائلة مستوطنة- يبلغ من العمر 14 عاما، قُتل أربعة فلسطينيين، بمن فيهم طفل، ودُمرت ممتلكات فلسطينية في هجمات انتقامية.

وأوضحت أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دخل مستوطنون مسلحون والقوات الإسرائيلية إلى عدد من البلدات، بما في ذلك المغير، وخربة أبو فلاح، وكفر مالك، والمزرعة الشرقية، وقرية بيتين في رام الله، ودوما وقصرة في نابلس، كما دخل مستوطنون مسلحون والقوات الإسرائيلية إلى عدد من البلدات في محافظتي بيت لحم والخليل. 

وقالت المتحدثة باسم المكتب إن تقارير أفادت بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح، بما في ذلك باستخدام الأسلحة النارية، على يد مستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، وتم إحراق مئات المنازل والمباني الأخرى، وكذلك السيارات، كما أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح بعد تعرضهم للرشق بالحجارة. 

وأضافت أنه أفيد أيضا بأن المستوطنين أنشأوا بؤرتين استيطانيتين جديدتين على الأقل في اليومين الماضيين في غور الأردن وجنوب تلال الخليل، بالقرب من المجتمعات الفلسطينية التي تعرضت لهجمات متكررة من قبل مستوطنين في الأشهر الماضية وتواجه خطرا وشيكا للترحيل القسري من منازلهم وأراضيهم.

ضمان النظام العام والسلامة

وشددت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان على أنه يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لاستعادة وضمان النظام العام والسلامة قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة. ويشمل هذا الالتزام حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، وإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وأضافت أنه يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تضع على الفور حدا لمشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، وأنه ينبغي للسلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك منع وقوع المزيد من الهجمات، بما في ذلك عن طريق محاسبة المسؤولين عنها. 

وقالت شمداساني إنه يجب تقديم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إجرامية، بما في ذلك القتل أو غيره من أعمال القتل غير المشروع، إلى العدالة من خلال عملية قضائية تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعد إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال وشفاف.

وشددت على أنه لا ينبغي للفلسطينيين ولا للإسرائيليين أن ينفذوا القانون بأيديهم من أجل الانتقام.

حماية العاملين في مجال العدالة

على صعيد آخر، دعت خبيرتان أمميتان مستقلتان* في بيان صحفي إلى "حماية العاملين في مجال العدالة في إسرائيل" وأدانتا "تدمير البنية التحتية القضائية في غزة".

مارغريت ساترثوايت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير أعربتا عن أسفهما للتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023 المبنى الذي يضم المقر المحلي لنقابة المحامين الفلسطينية، مما أدى إلى تدمير أرشيفها الرسمي.

وأشارتا إلى أنه في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر التفجير الكامل لمبنى المحكمة في غزة الذي كان خاويا، والذي تم الاستيلاء عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وقالت الخبيرتان "يتطلب الحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة بنية تحتية مناسبة وحماية فعالة لجميع الجهات الفاعلة في مجال إقامة العدل، وكذلك لملفات القضايا والوثائق. إننا نشعر بالقلق إزاء هذا التدمير غير الضروري للبنية التحتية القضائية في غزة".

وأوضحت الخبيرتان أنه منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2023، واجه المحامون الإسرائيليون، بمن فيهم الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذين عارضوا الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة أو الذين تحدثوا دفاعا عن الحقوق الفلسطينية، مضايقات من أعضاء آخرين في مهنة المحاماة وكانوا عرضة للشكاوى التي قُدِمت ضدهم إلى نقابة المحامين الإسرائيلية بسبب تعبيرهم العلني.

وقالت الخبيرتان إنه "من المؤسف أن يتعرض القضاة للهجوم عبر الإنترنت بعد اتخاذهم قرارات بالإفراج عن أفراد تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم أو نشاطهم لدعم الحقوق الفلسطينية".

"التحريض على العنف"

وأفادت الخبيرتان في بيانهما بأنه في 12 تشرين الأول/أكتوبر، أرسلت نقابة المحامين الإسرائيلية رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المحامين المسجلين تفيد بأن لجنة الأخلاقيات الوطنية لن تتسامح مطلقا مع أي محام ينشر محتوى على حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي يُنظر إليه على أنه "تحريض على العنف"، وأن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء المحامين. 

وأشارتا كذلك إلى ما نشره نائب رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، أن لجنة الأخلاقيات في نقابة المحامين قدمت أنظمة طوارئ جديدة إلى وزير العدل تمنح على ما يبدو سلطة إيقاف المحامين المشتبه في "دعمهم للإرهاب" على الفور.

وعلقت الخبيرتان على هذا بالقول "نحن قلقتان من أن الرسالة عبر البريد الإلكتروني لنقابة المحامين كانت في الواقع بمثابة خنق للتعبير الداعم لحقوق الفلسطينيين أو معارضة الهجمات في غزة من جانب العاملين في مهنة المحاماة".

وشددتا على أن "التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين لا ينبغي أن يُساوى بدعم الإرهاب"، وأن "مهنة المحاماة وممارستها الحرة عنصر أساسي في سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وعمل سلطة قضائية مستقلة".

تصريحات ضد القضاة

وأعربت الخبيرتان عن أسفهما لأن المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين والمعينين قد أصدروا تصريحات مهينة ضد القضاة الإسرائيليين بعد قراراتهم بالإفراج عن الأفراد المحتجزين دون مبرر بسبب تصريحاتهم أو نشاطهم لصالح حقوق الفلسطينيين.

وقالت الخبيرتان إنه "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية وضرورة عدم التمييز وفقا للمعايير الدولية".

واستشهدت الخبيرتان بما قاله إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، على سبيل المثال، الذي وصف أحد القضاة بأنه "عدو محلي" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أمر بالإفراج عن شخص نشر صورا على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو أنها توافق على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته حماس على أساس أن مثل هذه المنشورات لا تبرر الاعتقال. 

وقالت الخبيرتان إنه في قضية أخرى، ادعى الوزير بن غفير على وسائل التواصل الاجتماعي أن قاضيا كان "عدوا من الداخل" بعد أمره بالإفراج عن ناشط إسرائيلي تم اعتقاله بعد أن اكتشفت الشرطة أعلاما فلسطينية أثناء تفتيش منزل الناشط.

وأضافت الخبيرتان أنه "على المسؤولين العموميين الامتناع عن التصريحات التي تشوه صورة القضاة الذين يدعمون سيادة القانون وحقوق الإنسان. مثل هذه الهجمات العلنية هي تدخل مباشر في استقلالهم".

وأفادت الخبيرتان بأنهما أجرتا اتصالات مع إسرائيل بشأن هذه المخاوف.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.