مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إغلاق إسرائيل لسبع منظمات فلسطينية يزيد من تقلص مساحة حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء "الإغلاق الإسرائيلي التعسفي" لسبع منظمات حقوقية وإنسانية، ودعا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات.
وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها إرهابية وغير قانونية.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اقتحمت فجر اليوم القوات الإسرائيلية، وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله. وصودرت ممتلكاتها ودمرت.
وتركت القوات الإسرائيلية نسخا من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات.
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021.
المنظمات المتضررة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين؛ لجان العمل الصحي (HWC)؛ اتحاد لجان العمل الزراعي(UAWC) ؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
- اقرأ أيضا: إسرائيل / فلسطين -- خبراء أمميون يدعون الحكومات إلى استئناف تمويل ست منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل على أنها "إرهابية"
لا دليل موثوق لتبرير ما حدث
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة. كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات.
"على هذا النحو، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما."
وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الاخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ودعا إلى حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه "الهجمات غير المبررة."
فرض القيود على العمل الحقوقي
وفي بيان، حثت وكالات الأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة حكومة إسرائيل على السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بمواصلة عملها.
وقال البيان إن الأمم المتحدة تأخذ – هي وشركاؤها - على محمل الجد مزاعم تمويل الإرهاب وتصنيف هذه المنظمات بأنها «منظمات إرهابية» و/أو «غير قانونية» من جانب إسرائيل.
وأضاف البيان: "على الرغم من العروض التي قُدمت لمراجعة هذه المزاعم لتحديد ما إذا جرى تحويل وجهة الأموال، لم تقدّم السلطات الإسرائيلية أي دليل دامغ يؤيد هذه المزاعم لوكالات للأمم المتحدة ولا لشركائها من المنظمات غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأعلنت عدة دول أعضاء مؤخرا أن الأدلة التي اطلعت عليها لا تبرر هذا التصنيف."
وقالت الوكالات إن محاولات إغلاق مقرات هذه المنظمات تُعدّ الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تفرض المزيد من القيود على العمل الحقوقي والإنساني والإنمائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤثر على جميع المؤسسات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية وتقديم المساعدات.
إجراءات من شأنها إعاقة التنمية
وتابع البيان يقول: "نؤكد مجددا البيان الذي أصدرناه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021: يجب أن تتماشى تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات التي يقررها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان - اللذان يكفلان الاحترام الكامل للحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي. ولا يمكن إنفاذ هذه التشريعات على حقوق الإنسان والعمل الإنساني المشروعين، ويثير اتساع نطاق القانون الإسرائيلي بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 2016 وأثره على قرينة البراءة قلقا بالغا بموجب القانون الدولي."
وحثت الوكالات حكومة إسرائيل على الامتناع عن أي إجراء من شأنه منع هذه المنظمات من مواصلة عملها بالغ الأهمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيان، عن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها منظمات إرهابية.
وفي سياق متصل، قال بيان صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عن فرنسا وإيرلندا وإستونيا والنرويج وألبانيا: "نأخذ على محمل الجد إدراج ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية. هذه التصنيفات هي مصدر قلق بالغ، حيث إن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية.