مؤتمر تعافي أوكرانيا: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن التمويل الإنساني

أعرب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر في مؤتمر تعافي أوكرانيا في برلين عن قلق الأمم المتحدة المتزايد إزاء انخفاض مستويات التمويل الإنساني للمدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وقال شتاينر في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر، إن الأمم المتحدة وشركاءها مستمرون في تقديم "مساعدات إنسانية حاسمة"، مع التركيز على المجتمعات على الخطوط الأمامية، ولكن هناك "قلقا متزايدا بشأن انخفاض التمويل الإنساني وسط نطاق كبير من الاحتياجات".

وأضاف في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر، أن البنية التحتية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات وأنظمة الطاقة والمياه، لا تزال تتعرض للضرب مع استمرار روسيا في هجومها، وأن "الدعم مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح أن هناك 24 كيانا مختلفا للأمم المتحدة وحوالي 3000 موظف يعملون جنبا إلى جنب مع السلطات الحكومية والمحلية لتلبية الاحتياجات الفورية، وأيضا من أجل "تمهيد الطريق للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية".

استثمارات بالمليارات

حتى الآن، خصصت الأمم المتحدة 1.1 مليار دولار للإنفاق على التعافي والتنمية حتى نهاية عام 2023، وتتوقع استثمار مليار دولار آخر بحلول نهاية هذا العام.

ويركز هذا الإنفاق على أربعة مجالات رئيسية تديرها منسقة الأمم المتحدة المقيمة في أوكرانيا، بما فيها دعم الشركات ورجال الأعمال، والاستثمار في التنمية البشرية، وإعطاء الأولوية لـ "نموذج شامل لتخطيط التعافي"، والاستمرار في الاستجابة لطلبات الحكومة للمساعدة الفنية.

وشدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن الحل المستدام الوحيد للحرب يظل سلاما عادلا ودائما وشاملا، ومترسخا في مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

دعم التعليم

بدورها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ريجينا دي دومينيسيس، في بيان موجه للمؤتمر إن تعافي البلاد يعتمد على تعافي تعليم الأطفال.

وأضافت أن "الحرب في أوكرانيا تدمر أعظم موارد البلاد، وهو شعبها. وبدون زيادة الاستثمار والتمويل المستدام، لن يتمكن الأطفال والشباب من الوصول إلى المدارس وفرص التدريب، وهو أمر بالغ الأهمية لتعافي الأطفال والأسر ومجتمعاتهم". 

وأوضحت أن وباء كوفيد-19 تسبب بالفعل في تعطيل الدراسة قبل غزو روسيا في شباط/فبراير 2022، حيث لا يزال حوالي أربعة ملايين طفل أوكراني يعانون من انقطاع التعليم، مع عدم تمكن حوالي 600 ألف طفل من الوصول إلى المدرسة حضوريا على الإطلاق.

وأفادت المسؤولة الأممية بأن أحدث البيانات المتاحة من عام 2022 تظهر أن الأطفال في أوكرانيا متأخرون بحوالي عامين في القراءة، وعام واحد في الرياضيات، ونصف عام في العلوم، مضيفة أنه مع استمرار الأعمال العدائية منذ ذلك الحين، اتسعت هذه الفجوة.

التعافي الأخضر

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الأربعاء عن إنشاء منصة عمل بشأن التعافي الأخضر لأوكرانيا، لمساعدة البلاد على الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

يأتي هذا التطور قبل مؤتمر آخر رفيع المستوى بشأن أوكرانيا، يعقد هذه المرة في سويسرا بعد أيام. 

ومن المقرر أن يحضر مؤتمر بورغنستوك نحو 90 دولة ومنظمة. ومن المتوقع أن تشارك روسيا في مناقشات السلام المستدام في وقت لاحق، وفقا للسلطات السويسرية.

المساعدة في إجلاء الآلاف

يأتي هذا في وقت تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها على خط المواجهة مساعدة السلطات في إجلاء آلاف الأشخاص من قرى الخطوط الأمامية في شمال شرق البلاد هذا الأسبوع.

وفي تحديث أصدرته يوم الثلاثاء، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن معظم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم "ضعفاء للغاية بالفعل" ولم يكن بإمكانهم الفرار بمفردهم في وقت سابق.

وأضافت المفوضية أن أغلب هؤلاء الأشخاص كانوا في الغالب من كبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف الحركة أو الإعاقة "الذين غادروا منازلهم بقليل من الأمتعة".

وفي مدينة خاركيف، فقد أكثر من واحد من كل 10 أشخاص منازلهم الآن، وسط قصف روسي متجدد.

وفي تحديث حول احتياجات إعادة الإعمار الهائلة للمدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، تحدثت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا عن تقارير تفيد بأن 150 ألفا من أصل 1.3 مليون شخص هناك بلا مسكن.

وأشارت اللجنة إلى بيانات من السلطات المحلية تُظهر أنه منذ بداية الغزو الروسي الشامل في شباط/فبراير 2022، تم تدمير قرابة 9000 منزل، إلى جانب 110 حضانات ونصف مدارس المدينة. 

بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف تشغيل جميع محطات المحولات الفرعية التي تعمل على شبكة الكهرباء في خاركيف، علاوة على 88 مركزا طبيا و185 مبنى عاما آخر، وفقا لبيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.