إسرائيل- لبنان: خبيران أمميان يستنكران استخدام طائرات مسيرة لتنفيذ عمليات قتل خارج الحدود

أدان خبيران أمميان في مجال حقوق الإنسان عملية القتل التي يزعم أن إسرائيل نفذتها ضد نائب زعيم حركة حماس صالح العاروري وستة آخرين، الأسبوع الماضي في لبنان، وهو ما قد يصل إلى حد القتل خارج نطاق القانون وجرائم القتل كما قال الخبيران المستقلان.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره كل من السيد بن سول المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والسيد موريس تيدبال – بينز، المقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

واستنكر الخبيران "تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين بقتل قادة حماس في أي مكان في العالم". وقالا: "يُحظر على جميع الدول حرمان الأفراد- بشكل تعسفي- من حقهم في الحياة بواسطة عمليات عسكرية أو أمنية في الخارج- بما في ذلك عند مكافحة الإرهاب".

 وذكر الخبيران أن عمليات القتل في الأراضي الأجنبية "تعتبر تعسفية عندما لا يسمح بها القانون الدولي". وأوضحا أن "إسرائيل لم تكن تمارس الدفاع عن النفس لأنها لم تقدم أي دليل على أن الضحايا كانوا يرتكبون هجوما مسلحا على إسرائيل من الأراضي اللبنانية". وأشار الخبيران إلى أن إسرائيل لم تقدم أي مبرر قانوني للضربة ولم تبلغ مجلس الأمن عنها، كما تقتضي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف الخبيران: "أي مبرر قانوني مشروع للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة- ردا على هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل انطلاقا من غزة- لا يمتد إلى السماح بشن ضربات في لبنان أو بلدان أخرى. ما من أساس قانوني لشن هجمات غير محدودة جغرافيا ضد أعضاء جماعة مسلحة أينما كانوا".

 وقال الخبيران: "لدى إسرائيل تاريخ مؤسف في اغتيال المشتبه في أنهم إرهابيون ممن هم في الخارج، على غرار مقتل أحد أعضاء حماس في الإمارات العربية المتحدة عام 2010، ومئات الضربات الوقائية ضد حزب الله في الحرب الأهلية السورية".

"تصعيد إقليمي خطير للصراع في غزة"

ودعا الخبيران الشرطة والمحاكم الإسرائيلية إلى أن تقدم إلى العدالة جميع المتورطين في جرائم القتل المزعومة هذه. وحذرا من أن الغارة الإسرائيلية تشكل تصعيدا إقليميا خطيرا للصراع في غزة، وانتهاكا لسيادة لبنان، واستخداما محظورا للقوة العسكرية ضد الأراضي اللبنانية بما يتعارض مع المادة 2 (4) من مـيثاق الأمم المتحدة. 

أعلن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان مرارا وتكرارا أنه يجب على الدول احترام القانون الدولي في مكافحة الإرهاب، وفقا للخبيرين اللذين أشارا إلى تأكيد الأمم المتحدة على أن الإرهاب يشكل تهديدا لحقوق الإنسان. 

وقال الخبيران إن على لبنان واجب منع استخدام أراضيه للتحضير لأعمال إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين، والتحقيق مع المشتبه بهم المتورطين في الإرهاب في لبنان أو إسرائيل واعتقالهم ومحاكمتهم أو تسليمهم، وفقا لقانون حقوق الإنسان. 

وأضاف الخبيران المستقلان أن "على الدول الأخرى- بما فيها إيران وسوريا- التزامات بعدم دعم أي استعدادات إرهابية في لبنان أو فلسطين موجهة ضد المدنيين الإسرائيليين". وطالبا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته في الاستجابة بفعالية على جميع دول المنطقة التي تهدد أفعالها السلام والأمن الدوليين.

==========================-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.