قطر: صمت المجتمع الدولي إزاء الفظائع الإسرائيلية في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، إن الشعب الفلسطيني شهد سبعة أسابيع كارثية تضمنت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وأكد أن بلاده سارعت بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية منذ بداية هذه الفترة إلى التواصل مع الشركاء الإقليمين والدوليين والأمم المتحدة لخفض التصعيد وحقن دماء المدنيين ومعالجة المسائل الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات العاجلة.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، قال إنه تم إخلاء سبيل أكثر من 90 أسيرا من النساء المدنيات والأطفال المحتجزين في غزة و210 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية من خلال اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه، والذي سمح أيضا بدخول مزيد من المساعدات الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة. 

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن الأمل في أن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن لإنجاز اتفاق شامل ومستدام "لوقف الحرب وسفك الدماء". 

وفيما رحب باعتماد المجلس القرار 2712 كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، قال إن بلاده تتطلع لخطوات إضافية من المجلس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار واتخاذ إجراءات لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية وتأمين وصولها بدون عراقيل إلى جميع أنحاء القطاع، "بما في ذلك انشاء آلية لمراقبة المساعدات عبر المعابر وخطوط المواجهة ودعوة السلطة القائمة بالاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "نود أن نرى تطبيق القانون الدولي تطبيقا عادلا بمعايير واحدة بلا تمييز أو تفضيل بين الأطراف. فصمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها إزاء الفظائع والمجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية يظل وصمة عار على جبين الإنسانية ومن شأنه تقويض الثقة بالنظام الدولي ومنظماته".

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه آن الأوان للعمل الجاد واتخاذ إجراءات حقيقية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، وقال إن الأحداث الراهنة أثبتت أن "أية محاولات للالتفاف على التسوية العادلة، سواء بحلول جزئية أو مناورات سياسية، لا ترمي إلا للمماطلة وكسب الوقت"، مشددا على أن استخدام القبضة الحديدية "بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني" مصيره الفشل. 

وقال إنه لا بد من التأكيد في أي حديث حول المرحلة التي تلي الحرب على أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني هو وحده الذي يملك القرار فيها. 

وشدد على أنه "لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة ودائمة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس مبدأ حل الدولتين".

تغطية شاملة لاجتماع المجلس على الرابط.