خمس حقائق عن القوة الأمنية الدولية المرتقبة لدعم هايتي
السلم والأمن
يناقش مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع مسألة إنشاء قوة دعم أمني متعددة الجنسيات لهايتي، في وقت تعاني فيه الدولة الكاريبية من أزمة العنف وانعدام الأمن الناجمين عن تفشي نشاط العصابات الإجرامية.
رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري جدد- في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 22 سبتمبر/أيلول- الدعوة لنشر قوة دولية، حيث قال:
"باسم النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب كل يوم، وباسم آلاف الأسر التي تُطرد من منازلها، وباسم أطفال وشباب هايتي الذين حرموا من حقهم في التعليم، باسم كل من يتعرضون للاغتصاب. باسم ضحايا همجية العصابات، أحث المجتمع الدولي على التحرك بسرعة".
أولا، لماذا تعتبر بعثة الدعم الأمني لهايتي ضرورية؟
تشهد هايتي تصاعدا غير مسبوق في أعمال العنف، حيث تم الإبلاغ عن 3000 جريمة قتل خلال الفترة بين 1 كانون الثاني/ يناير و9 أيلول/ سبتمبر من هذا العام. كما تم اختطاف أكثر من 1500 ضحية مقابل الحصول على فدية.
أُجبر حوالي 200 ألف شخص- نصفهم من الأطفال- على الفرار من منازلهم، لأن البقاء فيها أمر خطير للغاية، وفقا للأمم المتحدة.
ويتزايد العنف والاعتداء الجنسيان ضد النساء والفتيات، وليس بوسع عشرات الآلاف من الأطفال الالتحاق بالمدارس بسبب انعدام الأمن.
الجيش في هايتي صغير الحجم وغير مجهز بالقدر الكافي. أما الشرطة الوطنية الهايتية فهي غير قادرة على احتواء أعمال العنف بشكل كامل، وبالتالي فهي بحاجة إلى الدعم الدولي كي تتمكن من مساعدة الهايتيين على العودة إلى الوضع الذي يمكنهم من ممارسة حياتهم اليومية دون خوف من التعرض للقتل، أو التهجير، أو الاختطاف، أو الاغتصاب.
من يدعم عملية المساعدة الأمنية؟
يتفق الجميع تقريبا على أن المساعدة من المجتمع الدولي ضرورية لدعم الشرطة الوطنية الهايتية في جهودها الرامية إلى تثبيت استقرار الوضع.
واستجابة لطلب من رئيس الوزراء هنري، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش- في تشرين الأول/ أكتوبر 2022- الدول على المضي قدما بشأن هذا الأمر.
وفي تموز/يوليو، جدد الأمين العام للأمم المتحدة- خلال زيارة إلى العاصمة الهايتية بورت أو برنس- الدعوة إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري، حيث قال إن "خطورة الوضع تتطلب اهتمامنا العاجل والمستمر. ينبغي علينا وضع الضحايا والسكان المدنيين في قلب اهتماماتنا وأولوياتنا".
وحذر من أن عدم الاستقرار والعنف "سيكون لهما تأثير دائم على أجيال من الهايتيين، إذا لم نتحرك الآن. أكرر دعوتي لجميع الشركاء لزيادة دعمهم للشرطة الوطنية – في شكل تمويل أو تدريب أو معدات".
وتصدرت هذه القضية مرة أخرى جدول أعمال المناقشة العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء.
وفي كلمته في المناقشة العامة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "شعب هايتي لا يمكنه الانتظار لفترة أطول".
أما رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس رودولفو أبينادر كورونا- الذي تتقاسم بلاده جزيرة هيسبانيولا مع هايتي- فدعا إلى "إحياء عزمنا الجماعي من أجل صياغة مستقبل أكثر أمنا وشمولا واستدامة لهايتي".
لماذا استغرق إنشاء القوة وقتا طويلا؟
ظلت نقطة الخلاف الرئيسية حول القوة تتمحور دائما حول تحديد الدولة التي ستتقدم لقيادة ما يمكن أن تكون مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر.
إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن العصابات تمارس بعض السيطرة على نحو 80 في المائة من العاصمة، وقال رئيس وزراء هايتي إن هناك 162 جماعة مسلحة تضم 3000 "جندي" في جميع أنحاء البلاد.
في أواخر تموز/ يوليو، أعلنت كينيا أنها تدرس قيادة جهود الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي. وزار مسؤولون كينيون هايتي وأجروا محادثات مع الزعماء الهايتيين والإقليميين وغيرهم بشأن ولاية ونطاق هذه العملية.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الهايتيين "يعانون بشدة من الإرث المرير للعبودية والاستعمار والتخريب والإهمال"، مضيفا أن التعامل مع الوضع هناك يشكل "أعظم اختبار للتضامن الدولي والعمل الجماعي".
الدول الكاريبية وأعضاء المجموعة الإقليمية للجماعة الكاريبية- بما في ذلك جامايكا وجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا- أعربت عن استعدادها لدعم المهمة.
ما نوع العملية التي سيتم نشرها؟
من المهم الإشارة إلى أن المهمة الأمنية لن تكون عملية تحت الراية الزرقاء للأمم المتحدة، على عكس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هايتي، والتي أنهت مهمتها عام 2017.
وقد طلب رئيس الوزراء هنري "دعما قويا" من أفراد الشرطة والجيش لدعم الشرطة الوطنية الهايتية. وأضاف أن هذا الدعم "ضروري لهزيمة العصابات وإعادة إرساء النظام وتهيئة بيئة ملائمة لعمل الدولة".
وقال الرئيس الكيني روتو إن المهمة- التي يمكن أن تضم 1000 فرد كيني- ستكون "مزودة بموارد جيدة وفعالة".
ماذا بعد تكوين البعثة وما نوع مشاركة الأمم المتحدة؟
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي لوضع إطار وتفويض هذه المهمة التي لن تكون أممية.
وسيدرس أعضاء المجلس الـ 15 الموافقة على ما يعرف بالفصل السابع، وهو أحد أحكام مـيثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأمم المتحدة دعم هايتي على جبهات متعددة، حيث تواصل البعثة السياسية- المعروفة اختصارا بالفرنسية باسم BINUH- دعم جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار السياسي والحكم الرشيد، بما في ذلك سيادة القانون.
كما تقدم وكالات الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية للهايتيين المتضررين من العنف وانعدام الأمن- وكذلك من الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الذي ضرب الدولة الكاريبية في آب/أغسطس 2021.
كما تدعم هذه الوكالات السلطات الوطنية والمؤسسات العامة في استعادة مكاسب التنمية المستدامة طويلة الأجل. ويشمل ذلك تعزيز الاقتصاد الشامل وإقامة العدالة، وضمان تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية والوصول إليها، وتحسين إدارة المخاطر متعددة الأبعاد.